تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن
مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين .
وعلى هذا فقوله: (أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ) (١) يدل على أن لها أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكها. وفيه قولان قيل المراد الإماء، والإماء الكتابيات (٢) . كما قاله ابن المسيب، ورجحه أحمد وغيره وقيل : هو المملوك الرجل : كما قاله ابن عباس وغيره، وهو الرواية الأخرى عن أحمد.
فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته وقد جاءت بذلك أحاديث، وهذا لأجل الحاجة؛ لأنها محتاجة إلى مخاطبة ،عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل والخاطب، فإذا جاز نظر أولئك، فنظر العبد أولى، وليس في هذا ما يوجب أن يكون محرماً يسافر بها (۳). كغير أولى الإربة (٤) ؛ فإنهم يجوز لهم النظر، وليسوا محارم يسافرون ،بها فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بها، ولا الخلوة بها ؛ بل عبدها ينظر إليها للحاجة، وإن كان لا يخلو بها، ولا يسافر بها فإنه لم يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : لا تسافر امرأة إلا مع زوج ، أو ذي محرم» فإنه يجوز له أن يتزوجها كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها، والمحرم من تحرم عليه على التأبيد (٥) ؛ ولهذا قال ابن عمر: سفر المرأة مع عبدها
ضيعة .
فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم، وحديث السفر ليس فيه إلا ذوو المحارم، وذكر في الآية نساءهن، أو ما ملكت أيمانهن، وغير أولي لا تسافر معهم. وقوله : (أو نسائهن ) (٦) قال : احتراز عن النساء
الإربة، وهي المشركات فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة، ولا تدخل معهن الحمام، لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها، بخلاف
(1) سورة النور من الآية (۳۱). (٢) أي النصرانيات واليهوديات. (۳) أي أنه لا يسافر بها .
(٤) المقصود الذين لا شهوة للنساء عندهم لسبب عضوي خَلْقي أو المجبوب والحصور الخ . (٥) أي حرمة أبدية كالاخ والأب والابن ومن في حكمهما .
(٦) سورة النور من الآية (۳۱).
۳۳
ص ٣٣