فقه الصلاة — الصفحة ٢٠١

دائماً والشارع يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما، وهذا كمن معه ماء في السفر هو محتاج إليه لطهارته، يومر بأن يتطهر به فإن أراقه عصى وأمر بالتيمم، وكانت صلاته التيمم خيراً من تفويت الصلاة؛ لكن في وجوب الإعادة عليه قولان هما وجهان في مذهب أحمد، وغيره. ومفوت الوقت لا تمكنه الإعادة كما قد بسط في غير هذا الموضع . وبكل حال فقد دل النص مع اتفاقهم على أن النهي ليس شاملا لكل صلاة، وقد احتج الجمهور على قضاء الفوائت في وقت النهي بقوله في الحديث الصحيح المتفق عليه : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» وفي حديث أبي قتادة المتفق عليه واللفظ لمسلم : ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة : على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها فقد أمره بالصلاة حين ينتبه، وحين يذكر، وهذا يتناول كل وقت. ، وهذا العموم أولى من عموم النهي ؛ لأنه قد ثبت أن ذاك لم يتناول الفرض؛ لا أداء ولا قضاء لم يتناول عصر يومه، ولم يتناول الركعة الثانية من الفجر؛ ولأنه إذا استيقظ أو ذكر فهو وقت تلك الصلاة فكان فعلها في وقتها كفعل عصر يومه في وقتها، مع أن هذا معذور وذاك غير معذور لكن يقال : هذا المفوت لو أخرها حتى يزول وقت النهي، لم يحصل له تفويت ثان بخلاف العصر، فإنه لو لم يصلها لفاتت، وكذلك الثانية من الفجر . فيقال : هذا يقتضي جواز تأخيرها لمصلحة راجحة كما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال: «هذا واد حضرنا فيه الشيطان ومثل أن يؤخرها حتى يتطهر غيره، ويصلوها جماعة، كما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر لما ناموا عنها، بخلاف الفجر والعصر الحاضرة، فإنه لا يجوز تفويتها بحال من الأحوال. وهذا الذي بيناه يقتضي أنه لا عموم لوقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، فغيرهما من المواقيت أولى وأحرى. صلاة الجنازة في أوقات النهي والصلاة على الجنازة بعد الفجر، وبعد العصر. قال ابن المنذر : إجماع ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.