فقه الصلاة — الصفحة ١٦٦

ثم منهم من ذكر نصه في النحنحة، ومنهم من ذكر الرواية الأخرى عنه في النفخ ، فصار ذلك موهماً أن النزاع في ذلك فقط، وليس كذلك، بل لا يجوز أن يقال : أن هذه تبطل والنفخ لا يبطل، وأبو يوسف يقول في التأوه والأنين لا يبطل مطلقاً . على أصله، وهو أصح الأقوال في هذه المسألة. ، ومالك مع الإختلاف عنه في النحنحة والنفخ قال: الأنين لا يقطع صلاة المريض، وأكرهه للصحيح ولا ريب أن الأنين من غير حاجة مكروه، ولكنه لم يره مبطلاً. أحمد، وأما الشافعي فجرى على أصله الذي وافقه عليه كثير من متأخري أصحاب أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلاماً مبطلا، وهو أشد الأقوال في هذه المسألة، وأبعدها عن الحجة فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام وإن كان بالقياس لم يصح ذلك، فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه، وذلك يشغل المصلي . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن في الصلاة لشغلا، وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس. ومعلوم أنه لو زاد في التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته، وإنما تفارق التنفس بأن فيها صوتا، وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل، ولا نظير . " وأيضاً فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ كما تقدم، وأيضاً فالصلاة صحيحة بيقين، فلا يجوز إبطالها بالشك، ونحن لا نعلم أن العلة في تحريم الكلام، وهو ما يدعى من القدر المشترك . بل هذا إثبات حكم بالشك الذي لا دليل معه، وهذا النزاع إذا فعل ذلك لغير خشية الله، فإن فعل ذلك لخشية الله فمذهب أحمد وأبي حنيفة أن صلاته لا تبطل ومذهب الشافعي أنها تبطل ؛ لأنه کلام ، والأول أصح فإن هذا إذا كان من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه، فإنه كلام يقتضي الرهبة من الله والرغبة إليه، وهذا خوف الله في الصلاة، وأن مدح الله إبراهيم بأنه أواه، وقد فسر بالذي يتأوه من خشية الله . ولو صرح بمعنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته بخلاف الأنين والتأوه في المرض والمصيبة، فإنه لو صرح بمعناه كان كلاماً مبطلا.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.