فقة المعاملات - حمودة وعساف — الصفحة ١٩٠

13 - الحجر على رب المال لأن إذا حجر على أحد الشركاء لــم يبق باقي الشركاء وكلاء عنه في التصرف فتنقضي بذلك الشركة. طلب الشريك إخراجه من الشركة وطلب الشريك ذلك يعني الانسحاب وللشريك ان ينسحب أو يطالب إخراجه منها في أي وقت شاء ما لم يترتب على الانسحاب أو الإخراج منها ضرر للشركاء الآخرين. التفليس عند من يراه من المالكية والشافعية والحنابلة إذا أفلس أحد الشركاء انقضى عقد الشركة بذلك، أما الحنفية فلا يرون التفليس فاسخاً لها وإنما يرى الصاحبان الحجر للدين وذلك بمنع المدين من التبرع. - الإجماع على حل الشركة: حل الشركة بإجماع الشركاء جائز شرعاً وسواء كانت هذه الشركة محدودة أو غير محدودة لأن الشركاء اتفقوا على إنشاء الشركة برضاهم، فلهم فسخها كذلك برضاهم ولو كانت مدتها محدودة واتفقوا علــــى حلها برضاهم أيضا ، وإذا لم تكن المدة محدودة فقد سبق ان بينا أنها تحل بانسحاب أحد الشركاء ، فكونها تحل بإجماع الكل من باب أولى. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.