تحفة المودود بأحكام المولود - ابن القيم - ط المدني — الصفحة ٥٧

الواحة ، والمعنى : أن الفداء لو وقع بالشاة الواحدة لمكان ينبغي أن تكون فاعلة كاملة ، فلما وقع بالثانين لم يؤمر أن يتجوز في إحداهما ويهون أمرها إذ كان قد حصل الفداء بالواحدة والأخرى كانها قترح أن تكونا متكافتين دفعاً لهذا التوم على تهذيب العقيقة من العيوب التي لا يصح بها القربان ومنها فك رهان المولود . فإنه مرتهن بحقيقته كما قال التي صلى الله عليه وسلم . وقد اختلف في معنى هذا الحبس والارتمان. محبوس مرتهن عن الشفاعة لوالديه ، كما قاله عطاء وتبعه عليه الإمام أحمد . وفيه نظر : لا يخفى . فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من العكس. وكونه والدا له ليس للشفاعة فيه . وكذا حائر القرابيت والأرحام ، وقد قال تعالى ويا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجرى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً أذن ٣١,٣٣٠ دواتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها ٢,٤٨٠ وقال وقال تعالى « من قبل أن يأتى . من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة أن شقاعة ٠ ٢,٢٥٤ فلا يشفع أحد الأحد يوم القيامة. إلا من بعد أن الله من يشاء ويرضى . فإذنه سبحانه في الشفاعة موقوف على عمل توحيده وإخلاصه . ومن الشافع من قربه عند الله ، ومنزلته ليست مستحقة بقرابة ولا بنوة ولا أبوة ، وقد قال سيد الشقحاء وأوجههم عند الله اسمه ولعمته وابنته : و لا أغنى عنكم من الله شيئاً ، وفي رواية ا أمك لكم من الله شيئاً ، وقال في شفاعته العظمى . لما يسجد بين ربه ويشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة . فشفاعته في حد محدود
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.