يعق ع
أن بعد سبعة أيام، قال أبو عمر : وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام ، وقال عطاء : إن أخطاهم أمر العقيقة يوم السابع أحبت أن يؤخره إلى اليوم السابع الآخر ، وكذلك قال أحمد وإسحق والشافعي ولم يزد مالك على السابع الثاني ، وقال ابن وهب : لا بأس أن
يعق عنه في السابع الثالث ، وهو قول عائشة وعطاء و أحمد وإسحق .
قال مالك . ولا يعد اليوم الذي ولد فيه إلا أن يوجد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم، والظاهر أن التقييد بذلك استحباب ، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت ، والاعتبار بالذبح الا بيوم الطبخ والأكل.
الفصل التاسع
في أن الحقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد
قال الخلال: باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة : أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سئل أبو عبد الله ، وأنا أسمع عن العقيقة ، أحب إليك أو يدفع ثمنها للمساكين ؟ قال الحقيقة ، وقال : في رواية أبي الحارث ، وقد سئل عن العقيقة إن استقرض ؟ رجوت أن يخلف الله عليه ـ أحيا سنة ، وقال له صالح ابنه : الرجل يولد له وليس عنده ما يعق ، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم يؤخر ذلك حتى يوسر ؟ قال : أشد ما سمعنا في العقيقة حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسـ كل غلام رهينة بحقيقته ، وإني لأرجو إن استقرض أن يسجل
ص ٥٠