تحفة المودود بأحكام المولود - ابن القيم - ط المدني — الصفحة ٢١٧

( فصل ) الأمر الثانى : إن سبق أحد المائين سبب لشبه السابق ماؤه ، وعلو أحدهما سبب المجانسة الولد العالى ماؤه ، فهنا أمران : سبق ، وعلو ، وقد يتفقان وقد يفترقان ، فان سبق ماء الرجل ماء المرأة وعلا ، كان الولد ذكراً و الشبه للرجل ، وإن سبق ماء المرأة وعلا ماء الرجل كانت أنتي ، والشبة للأم ، وإن سبق أحدهما و علا الآخر كان الشبه للسابق ، والإذكار والإيناث لمن علا ماؤه . • ويشكل على هذا أمر ان ، أحدهما : ان الاذكار و الإيناث لمن علا ليس له سبب طبيعى وإنما هو مستند إلى مشيئة الخالق سبحانه . ولهذا قال في الحديث الصحيح ، فيقول الملك يارب أذكر أم أنثى ، فما الرزق فما الأجل، شقى أم سعيد ؟ فيقضى الله ما يشاء ويكتب الملك • فكون الولد ذكراً أو أنثى مستند إلى تقدير الخلاق السلام ، كالشقاوة والسعادة والرزق والأجل. وأما حديث ثوبان فانفرد به مسلم وحده ، والذي في صحيح البخاري : إنما هو الشبه ، وسببه علو ماء أحدهما أو سبقه ، ولهذا قال فمن أيهما علا يكون الشبه • الأمر الثاني : أن القافة مبناها على شبه الواطىء لا على شبه الأم ، و لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الملاعنة : انظروها فان جاءت به على نعت كذا وكذا ، فهو شريك من السحماء ، يعنى الذي رميت به ، وإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو الهلال بن أمية ، فاعتبر شبه الواطىء ولم يعتبر شبه الأم ويجاب عن هذين الإشكالين .
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.