تحفة المودود بأحكام المولود - ابن القيم - ط المدني — الصفحة ١٥٣

. سراية الجناية مضمونة ، واختلفوا فما عداها ، فقال أحمد ومالك : لا تضمن سراية مأذون فيه حداً كان أو تأديباً مقرراً كان أو غير مقررة انها مراية مأذون فيه ، فلم يضمن كسراية استيفاء منفعة النكاح وإزالة راية القصد واـ والحجامة ، والختان وبط الدمل وقطع السلعة كان أو قصاصاً. على المحاور والعدوان بعده ، وقالى الشافعي : لا يضمن سراية المقرر جدا المقرر والتأديب ، لأن التلف به دليل وقال أبو حنيفة حمن سراية الواجب خاصة ويضمن مراية لأنه إنما أبيح له استيقاء، الشرط السلامة، والسنة الصم ول ، ، وإن كان الخائن صارفاً بالصناعة وختن المولود في بالصناعة وختن المولود في الزمن الذي وأعطى الصناعة حقها لم يضمن سراية الجرح اتفاقاً ذلك ومات ، فإن أذن له أن يختنه فى زمن أو حال ضعف يخاف عليه منه ، فإن كان بالغاً عاقلام إنه لا يعتبر بالإذن فيه ، وإن كان صغيراً منه ، لأنه لا إنه شرعاً وإن أذن فيه وليه ، فهذا موضع نظر ، هل يجب الضمان على ! الفاتن ولا ريب أن الولى والخائن مباشر ، فالقاعدة تقت لأنه يمكن الإحالة عليه بخلاف ما إذا ما إذا تعذر المباشر، القول في جناية الخائن وسراية ختانه ، والله أعلم
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.