١٤
ولا صلاة له ، فهذا قول صحابى ، وقد احتج الأئمة الأربعة وغيرهم أقوال الصحابة ، وصرحوا بأنها حجة ، وبالغ الشافعي في ذلك وجعل مخالفتها بدعة ، كيف ولم يحفظ عن صحابى خلاف ابن عباس ، ومثل هذا التشديد والتغليظ لا يقوله عالم مثل ابن عباس في ترك مندوب يخير الرجل بين فعله وتر
وأما قولكم إن الشعائر تنقسم إلى مستحب وواجب ، فالأمر كذلك ، ولكن مثل هذا الشعار العظيم الفارق بين عباد الصليب وعباد الرحمن الذي لا تتم الطهارة إلا به ، وتركه شعار عباد الصلبان لا يكون إلا من أعظم
الواجبات .
وأما قولكم أين باب العقوبات من باب الختان ، فنحن لم نجعل ذلك
6
أصلا في وجوب الختان ، بل اعتبرنا وجوب أحدهما بوجوب الآخر فإن أعضاء المسلم وظهره ودمه حرام إلا من حد أو حق ، وكلاهما يتعين إقامته ، ولا يجوز تعطيله ، وأما كشف العورة له فلو لم تكن مصلحة أرجح من مقسدة كشفها والنظر إليها ولمسها لم يجز ارتكاب ثلاثة مفاسد عظيمة لأهر مندوب يجوز فعله وتركه ، وأم المداواة فتلك من تمام الحياة وأسبابها
التي لابد للبنية منها ، فلو كان الختان من باب المندوبات لكان بمنزلة كشفها لما لا تدعو الحاجة إليه وهذا لا يجوز .
،
،
وأما قولكم إن الولى يخرج من مال الصبى أجرة المعلم والمؤدب فلا ريب أن تعليمه وتأديبه حق واجب على الولى ، فما أخرج ماله إلا فيها لا بد له من صلاحه في دنياه وآخرته منه ، فلو كان الختان مندوباً محضاً المكان إخراجه بمنزلة الصدقة التطوع عنده ، وبذله ان يحج عنه حجة
ص ١٤٠