تاريخ الفقه الإسلامي - السايس - العلمية — الصفحة ١٩٠

به إلى أن يسفك الدم بغير بيئة ولا حجة على الأمر الذى يزعم أنه سنة ، وإذا سئل عن ذلك لم يستطع أن يقول هريق فيه دم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أئمة الهدى من بعده. وإذا قيل له : أي دم سفك على هذه السنة التي تزعمون؟ قالوا : فعل ذلك عبد الملك بن مروان أو أمير من بعض أولئك الأمراء .. وانما يأخذ بالرأي به الاعتزام على رأيه أن يقول في الأمر الجسيم من أمر المسلمين قولاً لا يوافقه عليه أحد من المسلمين ثم لا يستوحش لانفراده بذلك وامضائه الحكم عليه وهو مقر انه رأي منه لا يحتج بكتاب ولا سنة » . ثم يعرض اقتراحه للقضاء على هذه المشكلة ، فيقول : فلو رأي أمير المؤمنين ان يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس ، ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ويعزم له عليه وينهي عن القضاء بخلافه وكتب بذلك كتاباً جامعاً لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطإ حكماً واحداً صواباً ، ورجونا أن يكون اجتماع السير قربة لإجماع الأمر برأي أمير المؤمنين وعلى لسانه ثم يكون ذلك من امام آخر آخر الدهران شاء الله (۱) . لقد أراد ابن المقفع من الخليفة أن يتبنى في المسائل المختلف فيها رأيا ينهي اختلاف القضاة والحكام، ويجعل الرأي والحكم واحداً فيما اختلفوا فيه وقد ناصر العباسيون مذهب أبي حنيفة فأصبح لأتباعه مكانة كبيرة في دولتهم ، وتولوا القضاء والافتاء . و في دولة الموحدين في المغرب العربي قام أبو يعقوب الثالث بإبعاد ما في كتب الحديث العشرة المعتمدة من آراء الفقهاء في الفروع وجعل منها مجموعة تشريعية في دولته (۲) ص ٣٥٣ - ٣٥٤ ۱ - آثار ابن المقفع : رسالة السلطان : ۲ - تاريخ الفقه الإسلامي لعلي حسن عبد القادر ص ٣٠٠ -19-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.