إلى حين إيقاعهم لشهادتهم في هذا الكتاب، وكان إيقاعهم لها فيه في تأريخ كذا .
[٦] - وثيقة تجريح بسوء طريقة الشاهد
يشهد من تسمى أسفل هذا الكتاب من الشهداء، أنهم يعرفون فلان بن فلان بعينه واسمه، ممن لا ترضى أحواله ولا تجوز شهادته لقبيح مذاهبه وسوء طريقته، ولا يعلمونه انتقل عن هذه الحالة إلى حين إيقاعهم شهادتهم، وكان إيقاعهم لها في هذا الكتاب في شهر
كذا
سنة كذا . من
الفقه
قال أبو جعفر : الذي جرى به الحكم عندنا أنه لا يباح بالدفع في الشاهد المبرز المشهود له بالعدالة إلا بالعداوة في أسباب الدنيا وحطامها فيباح له ذلك، وليس على الحكم أن يسأل المزكي عن تفسير العدالة إذا كانوا عالمين بوجوه العدالة، وإن كانوا غير عالمين بذلك لكنهم من أهل العدالة فلا بد أن يسألهم عن وجه التجريح والتعديل، ولا يكون التجريح والتعديل بأقل من عدلين مبرزين في العدالة، قاله أكثر أصحاب مالك وبه مضى العمل عند الشيوخ عبيد الله بن يحيى وقاسم بن محمد وغيرهما. وقال ابن كنانة : لا يجوز في ذلك أقل من ثلاثة عدول وبه قال محمد بن عمر بن لبابة (۱) وأيوب بن سليمان(۲) ومحمد بن ولیس به عمل. ولا ينبغي لأحد أن يعدل إلا لمن اختلط معه في بيع أو سفر وشبه ذلك، ولا يزكي الشاهد إذا لم يعرفه الحكم إلا على عينه، وبه مضى العمل، قاله غير واحد من
غالب
،
(۳)
الشيوخ.
[۷] - وثيقة تسفيه
يشهد من يضع اسمه أسفل تأريخ هذا الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون فلان بن فلان، بعينه واسمه ، سفيهاً في أحواله، غير ناظر لنفسه متلفاً ،لماله مبذراً له في غير وجوه البر، لا لأخراه ولا لصلاح دنياه ممن يستحق الضرب على يده والتحجير عليه. على هذه الحالة عرفوه وبها خبروه، لم ينتقل عنها ولا تبدل بسواها في علمهم إلى حين إيقاع شهادتهم في هذا الكتاب، وكان إيقاعهم لها فيه في تأريخ كذا .
(۱) هو محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة. تقدمت ترجمته .
(۲)
أيوب هو
بن صالح بن هشيم المعافري، أبو صالح القرطبي كان فقيهاً حافظاً مفتياً. دارت سلیمان بن الشورى عليه وعلى صاحبه ابن لبابة. توفي سنة (٣٠١ هـ). الديباج
،
المذهب ص
۹۸
(۳) هو محمد بن غالب أبو عبدالله القرطبي ابن الصفار. مفتي الأندلس. توفي سنة (٢٩٥ هـ). أعلام النبلاء ٨٩/١٤ .
سير
۱۹۰
ص ١٩٠