المقنع في علم الشروط -الطليطلي — الصفحة ١٤٣

6 قفاف من علم رطوبة الأرض من شدتها، ثم يطويها بالحجارة والآجر والجير، وبجميع الآلة الطين والتراب والفؤوس وغير ذلك، حتى يكملها، فإن مات قبل تمامها كان ذلك في ماله، وكذلك الحكم في بناء دار وصف طولها وعرضها وارتفاعها من نواحيها الأربع، وما يكون طول ارتفاع سمك كل بيت منها وما يكون تحت الأرض من أسسها وما يكون منها بالحجارة فوق وجه الأرض. قاله غير واحد من العلماء وبه العمل. وإن حفر بعض البئر، ثم انهارت، فقد اختلف قول مالك في ذلك في المدونة » (۱) فمرة قال : بحساب ما عمل النصف أو الربع ، ومرة قال: لا شيء له والأول أقيس وإن كان حفرها على المجاعلة فحفر بعضها، ثم انهارت، فأكملها ربها لنفسه، فمذهب ابن القاسم أن يكون عليه للعامل قيمة عمله يوم العمل، وقال ابن كنانة : يوم الحكم، وقال مالك : قيمة ما انتفع بعمله . قال أحمد : وما اختلف فيه الأجير والمستأجر حملا فيه على سنة البلد والمتعارف بينهم، و به مضى العمل عند شيوخنا رضي الله عنهم . [٦٦] - وثيقة جعل على حفر بئر له جعل فلان بن فلان، لفلان بن فلان البنّاء، كذا وكذا، على أن يحفر في داره بئراً سعتها كذا، وعمقها كذا وعلى أن يطويها بالصخر الأزرق الجبالي بعد أن يبلغ الماء، فإذا تم ذلك كان لفلان البنّاء العدة المذكورة، أو على أن يبني له في داره حائطاً بناحية كذا منها، كذا حدها كذا ويكون طول الحائط المذكور كذا وارتفاعه كذا، فإذا الدار التي بموضع وهي كمل كان للبناء فلان الجعل المذكور، وعرفا قدر ذلك كله ومبلغه . شهد، وتمضي إلى التأريخ. : الفقه قال أبو جعفر ولا يجوز الجُعل في حفر بئر حتى يعرفا شدة الأرض من رطوبتها، وقرب الماء من بعده على قدر ما عرفه الناس فيها، ولا يجوز النقد في ذلك بشرط . قاله غير واحد من شيوخنا الحافظ محمد بن عمر وابن زهر وغيرهما، وبه الحكم. [ ٦٧] - وثيقة جعل في حيوان أو عبيد جعل فلان بن فلان الفلان بن فلان ،كذا يدفعها إليه إن جاءه بدابته الضالة التي نعتها كذا، أو بعبده الآبق المسمى بكذا ونعته كذا بمحضر المجعول له فلان ورضاه بذلك. وإن كان يعرف ربه موضعه قلت إن جاءه بمملوكه الآبق الذي ببلدة كذا، وتبني على ما تقدم إلى التأريخ . (۱) المدونة، كتاب الجعل ،والإجارة القضاء في الإجارة ٤٤٨/٤ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.