ومن سلك طريقاً لا ميقات فيه من بر أو بحر أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى صوب طريقه (۱) ، فإن لم يجد شيئاً منها أحرم على مرحلتين من
مكة (٢).
ومَنْ داره دونَ الميقات أو في الحرم فميقاته موضعه (۳) إلا الإحرام في حق المعتمر فإنّه يجب عليه الخروج منه لها إلى طرف من أطراف الحل فيُحرم بها منه (٤) ، فإن أنشأ الإحرام منها ولم يخرج وجب عليه الدم) [ولا يتخذ حكم المحرم فرض الحج على أحد القولين (٦) ، بل كل من استوطن موضعاً فيه بلد أو قرية فهو ميقاته (۷) .
والأفضل (۸) للمكي (٩) أن يحرم من المسجد الحرام قريباً من البيت ويقدم عليه
(۱) ويجتهد فيحرم من الموضع الذي يغلب على ظنه أنه حذو أقرب المواقيت إليه . قال الأصحاب : أن يستظهر حتى يتيقن أنه قد حاز الميقات أو فوقه وأشار القاضي أو الطيب في تعليقه
ويستحب
إلى وجوب هذا الاستظهار، قال الشيخ النووي : والمذهب استحبابه . انظر : شرح المهذب [٢٠٣/٧]
(۲) وهذا يلزمه اعتباراً بفعل الخليفة عمر - رضي الله عنه ـ في توقيته ذات عرق . انظر : شرح المهذب
.[٢٠٣/٧]
تنبيه : قوله [أحرم]: لا يشعر باللزوم فالأولى التعبير بما يشعر به . طالب العلم . (۳) وهذا بلا خلاف انظر شرح المهذب [۲۰۸/۷] .
(٤) نص عليه الإمام الشافعي واتفق عليه الأصحاب. قال الشيخ النووي : قال أصحابنا: يكفيه الحصول في الحل ولو بخطوة واحدة من أي الجهات كان جهات الحل هذا انظر : شرح المهذب [٢١١/٧].
هو الميقات الواجب.
(٥) والأصح مع وجوب الدم أنه تصح عمرته . انظر : شرح المهذب [٢١٧/٧].
(٦) هكذا في الأصل والعبارة لا تخلو من اضطراب ظاهر ولعلها هكذا : [ولا يأخذ حكم المحرم بفرض الحج على أحد القولين]. فهل يقصد الخلاف في ميقات المكي أنه مكة على الصحيح أو مكة وسائر الحرم على وجه ضعيف لم يتضح لي . طالب العلم .
(۷) وهذا بلا خلاف، قال الشيخ النووي : ومن كان داره دون الميقات فميقاته موضعه بلا خلاف . اهـ
بتصرف .
انظر : شرح المهذب [۲۰۸/۷] - روضة الطالبين [٤٠/٣] .
(۸) والأصح أن ميقاته نفس مكة . انظر : شرح المهذب [١٩٩/٧].
(۹) قال الشيخ النووي : قال أصحابنا ويجوز الإحرام من كل موضع من مكة بلا خلاف . انظر : شرح
المهذب [٢٠٠/٧].
۹۷
التشويق إلى البيت العتيق / م٧
ص ٩٧