فيما
وجوبه إلى نفس الحج وهذا واجب بحكم الإجارة فلا ينصرف إليه . وإن أحرم عن مستأجرين، أو عن نفسه ومستأجر ، انصرف إلى نفسه ولو لم یکن عليه ،فرض سواء أشركهما في نسك ،واحد أو استأجره رجل للحج عن أحدهما ، والعمرة عن الآخر (۱ ) .
،
وإذا كان على من تجوز النيابة عنه حجتان إحداهما فرض والأخرى منذورة، أو منذورتان أو منذورة وقضاء، فاستأجر أجيرين في عام واحد، فالمذهب الجواز (٢) . . وفيه وجه أنه لا يجوز (۳). فعلى هذا ينعقد له إحرام أولهما إحراماً، ويقع إحرام الثاني عن نفسه. ثم إن كان عالماً بالحكم فلا أجرة له وإن لم يعلم فوجهان. ولو أحرما معاً فليس أحدهما بالصحة عن المستأجر بأولى من الآخر. فينعقد لهما . وفي استحقاق الأجرة ما ذكرنا من التقسيم بالعلم وعدمه. وكذا الحكم لو استأجر أجراء يتطوعون عنه في سنة إذا قلنا بجواز النيابة في
التطوع .
=
ولا يجب على الشخص في العمر كله أكثر من حجّة وعمرة (٤) . إلا أن ينذر فإذا نوى التطوع بالحج انصرف إلى ما في ذمته، كما لو نوى التطوع وعليه حجة الإسلام أو النذر أو القضاء، فإنه ينصرف إلى ما عليه دون التطوع بلا خلاف . (١٠) وهذا هو الصحيح، وهو قول سائر الأصحاب فيقع تطوعاً للأجير. قال إمام الحرمين : وما قاله شيخي أبو محمد انفرد به، ولا يساعده عليه أحد من الأصحاب، لأنا إنما نقدم واجب الحج على
نفله لأمر يرجع إلى نفي الحج، مع بقاء الأمة على تقديم الأولى فالأولى في مراتب الحج. انظر : شرح المهذب [٧/ ١٢٥ - ١٢٦]. (۱) قال الشيخ النووي : لو استأجر رجلان رجلاً يحج عنهما فأحرم عنهما معاً انعقد إحرامه لنفسه تطوعاً ولا ينعقد لواحد منهما لأن الإحرام لا ينعقد عن اثنين وليس أحدهما أولى من الآخر، ولو أحرم عن أحدهما وعن نفسه معاً انعقد إحرامه عن نفسه، لأن الإحرام عن اثنين لا يجوز وهو أولى من غيره فانعقد هكذا نص عليه الإمام الشافعي في الأم، وتابعه الشيخ أبو حامد والقاضي
أبو الطيب والأصحاب . انظر : شرح المهذب [١٢٦/٧].
(۲) وهو نصه في الأم، وكان أولى لأنه لم يقدم النذر عن حجة الإسلام.
انظر المهذب مع المجموع [۱۰۲/۷] .
(۳) قال الشيخ الشيرازي: لأنه لا يحج بنفسه حجّتين في سنة وعزاه لبعض الأصحاب، وقال عنه إنه
ليس بشيء . انظر: المهذب مع المجموع [١٠٢/٧].
(٤) قال الشيخ النووي ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على هذا وحكى صاحب البيان وغيره =
ص ٥٢