قادراً عليهما، إلا أن يكون بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر ) (۱)
وأن يكون ذلك كله فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن وخادم يصلحان لمثله(٢) ودست ثوب يلبسه مثله، وعن نفقة عياله إلى أن يرجع، وقضاء ديونه الحالة والمؤجلة، وما يصرفه في نكاح إن خاف على نفسه العنت(۳)، وأن لا يكون في
للسؤال كره له الحج لكراهة السؤال، ولم يراعوا قول مالك : يجب الحج على قادر على السؤال إن اعتاده ببلده كأنه لضعف يدركه وفيه وقفة. ومن ثمَّ قال الزركشي لو قيل باستحبابه خروجاً من الخلاف لم يبعد، وهل الأفضل له ذلك حيث كان عليه حجة الفرض أو مطلقاً؟ مقتضى تعليلهم الأفضلية بقدرته على إسقاط الفرض بعشقه يكره تحملها ترجيح الأول إلا أن يقال : المراد بالفرض
يعم
فرض الكفاية .
انظر : شرح الهيتمي على الإيضاح [ص٩٦].
(۱) ظاهره وجوب الحج عليه مطلقاً وفيه تفصيل كالآتي : إما أن يكون قوياً على المشي فيلزمه الحج قولاً واحداً ولا يشترط وجود الراحلة لأنه ليس في المشي في هذه الحالة مشقة شديدة، وإما أن يكون ضعيفاً لا يقوى على المشي أو يناله به ضرر ظاهر اشترطت الراحلة لوجوب الحج عليه وكذا المحمل إن لم يمكنه الركوب، ولا يلزمه الزحف والحبو هكذا قطع الشيرازي والجماهير . وحكى الدارمي وجهاً أنه يلزمه الحبو حكاه عن حكاية ابن القطان. قال الشيخ النووي : وهو
أو غلط .
شاذ
وحكى الرافعي أن القريب من مكة كالبعيد فلا يلزمه الحج إلا بوجود الراحلة. قال الشيخ النووي: وهو ضعيف أو غلط . قال : واتفق جمهور أصحابنا على اشتراط وجود الزاد لوجوب الحج على هذا القريب فإن لم يمكنه فلا حج عليه، لأن الزاد لا يستغنى عنه بخلاف الراحلة وحكى القاضي حسين في تعليقه وجهاً أنه لا يشترط لوجوب الحج على هذا القريب وجود الزاد، والصواب المشهور اشتراطه. انظر شرح المهذب [٧٢/٧] . (۲) اعلم أنه إذا احتاج إلى مسكن أو خادم يحتاج إلى خدمته لمنصبه أو زمانته ونحوهما وليس معه ما يفضل على ذلك ففي وجوب الحج عليه وجهان أصحهما وبه قطع الشيرازي وكثيرون أو الأكثرون لا يلزمه وصححه الجمهور، وممن قطع به الشيرازي القاضي أبو الطيب في تعليقه، وفي المجرد، والدارمي والمحاملي والفوراني والبغوي وآخرون ونقله المحاملي في المجموع عن أصحابنا، ونقل تصحيحه الرافعي عن الأكثرين، وقاسوه على الكفارة، فإنه لا يلزمه بيع المسكن والخادم فيهما، وعلى ثيابه وما في معناها من ضروريات حاجاته والوجه الثاني : يلزمه الحج المسكن والخادم في ذلك، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد فيما نقله صاحب الشامل وقطع به وبيع أيضاً البندنيجي صححه القاضي حسين والمتولي. وعلى هذا يستأجر مسكناً وخادماً. وفرق القاضي حسين بينه وبين الكفارة بأن لها بدلاً ينتقل إليه بخلاف الحج.
قال الشيخ النووي : والمذهب أنه لا يلزمه الحج . انظر : شرح المهذب [٥٧/٧].
(۳) قال الشيخ النووي : إن احتاج إلى النكاح لخوف العنت فصرف المال إلى النكاح أهم من صرف إلى الحج، هذه عبارة الجمهور، وعللوه بأن حاجة النكاح ناجزة، والحجّ على التراضي.
=
٤٥
ص ٤٥