التشويق إلى البيت العتيق - الطبري - ط العلمية — الصفحة ٤١

(v) بمجنون (۱) . ذكراً كان أو أنثى. حرّاً كان أو مملوكاً بالغاً أو صبياً مميزاً(٢) أو غير مميز (۳). لكن ينبغي ) (٤) للمملوك والصبي المميز والمرأة ذاتِ الزوج أن لا يُحرموا إلا بإذن السيد (٥) والولي (٦) والزوج (۷) . فإن خالفوا صح إحرام من عدا الصبي منهم وكان لمن ذكرنا تحليلهم من الإحرام بما سنذكره عند ذكر الإحصار من هذا الكتاب. وأما الصبي فقد قيل : إن حكمه حكمهم والأصح أنه لا ينعقد إحرامه دون إذن الولي (۹) . (1) وشرط وقوعه عن حجة الإسلام الإسلام والعقل والحرية والبلوغ فلو تكلف غير المستطيع الحج وقع عن فرض الإسلام، ولو نوى غيره وقع عنه قال الشيخ النووي : وشرط وجوبه : هذه مع الأربعة . الاستطاعة . انظر : شرح المهذب [٢٣/٧]. قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي : قوله [ والحرية] أي المستقرة، فلو كانت حريته بصدد الزوال باحتمال كالمعتق في المرض، فالذي يظهر أنه إن مات سيده وخرج من الثلث تعين استقرار الوجوب عليه من حيث الاستطاعة ولو قبل الموت قياساً على ما قالوه فيما لو كان له مال وهو غير عالم به بل هذا أولى . انظر: حاشية الهيتمي على الإيضاح [ص٩٥]. (۲) قال الشيخ النووي : الصواب في حقيقة الصبي المميز أنّه الذي يفهم الخطاب ويحسن ردّ الجواب، ومقاصد الكلام ونحو ذلك، ولا يضبط بسن مخصوص بل يختلف باختلاف الأفهام . انظر : شرح المهذب [٢٩/٧]. (۳) ويحرم عنه وليه، قال أصحابنا سواء كان الولي محرماً عن نفسه أو عن غيره أو حلالاً وسواء كان حج عن نفسه أم لا؟ وفي اشتراط حضور الصبي ومواجهته بالإحرام وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه والدارمي والرافعي وآخرون قال الرافعي: أصحهما : لا يشترط . انظر : شرح المهذب [٢٥/٧ - ٢٦] - الإيضاح [ص٥٥٣]. (٤) قوله [لكن ينبغي]: فيه إشعار باحتمال صحة حج من عدا الصبي، وهو الصحيح وأولى من التعبير بالا يصح ] تغليباً لصحته في المملوك والمرأة بقيدها. طالب العلم . (٥) أي في حق المحلول، وهذا من قبيل اللف والنشر المرتب. انظر : شرح المهذب [٤٠/٧] . (1) أي في حق الصبي . انظر : شرح المهذب [٢٥/٧]. (۷) أي في حق المرأة انظر : شرح المهذب [٣٢٥/٨]. (۸) قال الشيخ النووي : ويصح منه [أي العبد] الحج بإذن سيده وبغير إذنه بلا خلاف عندنا، قال القاضي أبو الطيب : وبه قال الفقهاء كافة انظر : شرح المهذب [٤٠/٧] . يصح وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين لأنه يفتقد في أدائه وأما الصبي : فالأصح أنه لا فلم يصح بغير إذن الولي بخلاف الصلاة والثاني : يصح، وبه قال أبو إسحاق المروزي كما إحرامه بالصَّلاة انظر : شرح المهذب [٢٥/٧]. إلى المال، يصح (۹) انظر : شرح المهذب [٢٥/٧]. ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.