به، وإن شاء قدره أمداداً وصام عن كلّ مد يوماً كما قلنا في المثلي
وإن كان طائراً، فإن كان حماماً وجبت فيه شاة، وفي معنى الحمام كل ما وهدر، كالدباسي والقماري والفواخت .وأشباهها فيجب في كل واحد منها شاة (٢)، ثم هو بالخيار بين ذبحها وبين ما ذكرناه (۳) .
وإن كان أصغر من الحمام وجبت قيمته قولاً واحداً(٤)، والخيار فيه علي ما تقدم. وإن كان أكبر فهو كالحمام على قول، فيجب فيه شاة(). والصحيح أن واجبه القيمة قلت أو كثرت (٦) ، ويخير منها بين جميع ما تقدم.
هذا كله فيما إذا جنى على الصيد جنايةً تلف بها أو صيرته في حكم التالف على الأصح (۳) ، كما (۸) لو أزال امتناعه بأن قطع يديه ورجليه مثلاً. أما لو أتلف
(١) لما أن روي مروان سأل سيدنا ابن عباس - رضي الله عنه - . عن الصيد يصيده المحرم ولا مثل له من النعم. قال ابن عباس : ثمنه يهدى إلى مكة ولأنه تعذر إيجاب المثل فيه فضمن بالقيمة كمال
الآدمي .
انظر شرح المهذب [٤٢٣/٧] . (۲) لأنه ذلك
روي عن الخليفة عمر ولأن الحمام يشبه الغنم،
عنهم ،
انظر شرح المهذب [٤٢٣/٧] .
(۳) انظر : شرح المهذب [٤٢٣/٧].
،
وعثمان، وسيدنا نافع بن عبد الحارث، وابن عباس - رضي الله
يعب ويهدر كالغنم فضمن به .
لأنه
(٤) لأنه لا مثل له فضمن انظر شرح المهذب [٤٢٣/٧] . (٥) لأنها إذا وجبت في الحمام فلأن تجب في هذا وهو أكبر أولى.
انظر : شرح المهذب [٤٢٣/٧ - ٤٢٤] . (٦) لأنه لا مثل لها من النعم، فضمن بالقيمة. انظر شرح المهذب [٤٢٤/٧] .
(۷) كما لو أزمن عبداً لزمه كل قيمته وممن نص على تصحيحه أبو علي البندنيجي في كتاب الجامع، وإمام الحرمين والمصنف الشيرازي في التنبيه والغزالي والرافعي وآخرون، وقطع به جماعات من كبار الأصحاب، وممن قطع به الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي في المجموع والماوردي في الحاوي والقاضي حسين في تعليقته، ونقله الشيخ أبو حامد عن أصحابنا مطلقاً، ونقله إمام الحرمين عن معظم الأئمة. والثاني : يلزمه أرش النقص، وبه قال ابن سريج وذلك كما لو جنى على شاة فأزمنها، وصحح صاحب البيان [العمراني] هذا الثاني . قال الشيخ النووي : وهو تصحيح شاذ بل غلط .
ونقل عن إمام الحرمين أنه قال : وهو وجه مزيف متروك .
انظر : شرح المهذب [٤٣٣/٧، ٤٣٤] .
(۸) الكاف هنا تمثيلية .
١٣٦
ص ١٣٦