أهل السنة والجماعة معالم الإنطلاقة الكبرى — الصفحة ٨٧

- لا خلاف على عدم تكفير أصحابها ، مثل (المرجئة) و (الشيعة - بدع المفضلة) ب - وبدع هناك خلاف على تكفير أو عدم تكفير أصحابها، مثل (الخوارج) ج --- و (الروافض) وبدع لا خلاف على تكفير أصحابها - على الإطلاق وليس على التعيين مثل ( الجهمية المحضة ) . ولكنهم مع ذلك يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الفسق أو الكفر ، وبين الحكم على شخص معين ـــ ممن ثبت إسلامه بيقين ـ صدرت عنه إحدى هذه البدع بأنه عاص أو فاسق أو كافر ، فلا يحكمون عليه بذلك حتى يبين له مخالفة قوله للسنة بإقامة الحجة وإزالة الشبهة تماما كما يفرقون بين نصوص الوعيد المطلقة وبين استحقاق شخص بعينه لهذا الوعيد في أحكام الآخرة ، فالمعين قد يلتغي فيه حكم الوعيد بتوبة ، أو حسنات ماحية ، أو مصائب مكفرة ، أو شفاعة مقبولة ، فلا يشهد لمعين بجنة أو نار إلا بدليل خاص • والتكفير من الوعيد ، فإنه وإن كان القول المبتدع تكذيبا لما قاله الرسول کو --- ، لكن قد يكون قائله حديث عهد بإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، أو لم تثبت عنده النصوص ، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا ، فالمتأول المجتهد في متابعة الرسول عل والعامي المقلد الحريص على الاقتداء بالنبي ، مغفور له خطوه فأهل السنة لا يكفرون أحدا ـ من المسلمين ـ وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يتبين معها أنه مخالف للرسل . فإن الحكم يتوقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه ، ومن ثبت إسلامه بيقين ، لايزول عنه بالشك، بل لايزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وأهل السنة لا يجوزون تكفير أو تفسيق أو حتى تأثيم العلماء المجتهدين لمجرد اجتهاد خاطيء أو تأويل بعيد خاصة في مسائل الظنيات المختلف عليها - وهم يفرقون بين المبتدعة من أهل القبلة - مهما كان حجم بدعتهم ـ وبين من علم كفره بالإضطرار من دين الإسلام ، كالمشركين وأهل ۱۲ الكتاب . فيجرون على المبتدعة حكم الإسلام الظاهر ، مع علمهم أن كثيرا منهم منافقون النفاق الأكبر وفي الدرك الأسفل من النار ، وكفار في الباطن ومن علم حاله منهم فهو كافر في الظاهر أيضا F - والبدع التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ، هي التي اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة ، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجهمية . ومن خالف الكتاب المستبين ، والسنة المستفيضة ، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه ، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع · وأهل السنة والجماعة المقصد الأول لهم تجاه أهل البدع هو : بيان حالهم وتحذير · الأمة من مقالاتهم الفاسدة ، مع إظهار السنة والتعريف بها ، ثم قمع البدع ودفع بغي وعدوان أهلها وقد اتفق أئمة السنة على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب ، ولذلك وجب كف أهلها ودفع شرهم ولو بالقتال أو القتل متى لم يندفع شرهم إلا بذلك ، والسلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة الذي يضل الناس ، لأجل إفساده في الدين ، سواء قالوا هو كافر أو ليس بكافر ، فالعبرة بما يشرع في الدنيا من عقوبات إنما هو ما يدفع به الظلم والعدوان ويرفع به الضرر والفساد ، وعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس. والرجل قد يعلن بالبدعة لخطأ في الاجتهاد أو لتأويل بعيد ، فيختلط فيه السنة بالبدعة والخير بالشر ، فيوالى ويثاب على مامعه من سنة وخير ، ويعادى ويعاقب على مامعه من بدعة وشر ، وقد يترك الإمام وأهل العلم والدين الصلاة عليه زجرا عن بدعته في الظاهر ، ولكن يدعون غيرهم يصلون عليه ويستغفرون له في الباطن. ومن عرف وظهر نفاقهم كغلاة الرافضة من نصيرية وإسماعيلية وغيرهم ، وكالغلاة في المشايخ من عبدة الأحياء والأموات والأضرحة والقباب ، وكأرباب وحدة الوجود والحلول والاتحاد ، فهؤلاء مرتدون من شر المرتدين، وأكفر من الكافرين الأصليين وأهل الكتاب ، ولا يحل نكاح هم نسائهم ، ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا يقرون بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة وإن كانوا طائفة ممتنعة وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون · ، ۱۷۷ ١٧٦
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.