وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة ، فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم . فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب : كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس . ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج
على سؤال سائل قد علم المسئول حاله . أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله ، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول علال ، إنما يثبت حكمها في
نظيرها
...
فإن أقواما جعلوا ذلك عاما، فاستعملوا من الهجر والإنكار مالم يؤمروا به، فلا يجب ولا يستحب ، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات
وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية ، فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات
،
البدعية ، بل تركوها ترك المعرض ، لا ترك المنتهي الكاره ، أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ، ولا ينهون عنها غيرهم ، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا واستحبابا ، فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه : وذلك فعل مانهوا عنه وترك ما أمروا به . فهذا هذا . ودين الله وسط بين الغالي فيه ، والجافي عنه والله سبحانه أعلم ) ج
۲۸
ص
۲۱۳-۲۱۲
رابعاً : أهل السنة والجماعة يدعون لأهل البدع بالهداية والرحمة ما لم يُعلم كفرهم : وأهل السنة والجماعة لا يمنعهم ذلك كله من الدعاء لأهل البدع بالهداية وطلب الرحمة والاستغفار مالم يُعلم نفاقهم وكفرهم باطنا. وإذا اختلط أهل البدع بغيرهم عاملوا كلا بما يستحقه ولم يردوا بدعة ببدعة غيرها بل الأصل عصمة دم المسلم
وماله وعرضه
والصلاة لاتجوز على من علم نفاقه بنص القرآن ، نعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر والله يتولى السرائر ، وقد كان النبي لعل الله يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى وعلل ذلك بالكفر ، فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يُعلم نہی عن ذلك
(
⭑
أنه كافر "بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب. وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها ، لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له . بل قال النبي علا فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له : « صلوا على صاحبكم ، وروی أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه )
ج ۷ ص ٢١٦-٢١٧
الصفات
،
) فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه الى خلق القرآن ، ونفي وامتحنوه وسائر علماء وقته ، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس ، والقتل والعزل عن الولايات ، وقطع ، ورد الشهادة ، وترك تخليصهم من أيدي العدو ، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم : يكفرون كل
الأرزاق
من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات مثل القول بخلق القرآن ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر .. ومعلوم أن هذا أغلظ من التجهم ، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها ، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد
الدعاء إليها ، والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب
٤٨٨-٤٨٩
6
ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ، ممن ضربه وحبسه . واستغفر لهم ، وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم ، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع ) ج ١٢ ص ( دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ( ماردين ) أو غيرها ، وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة ، سواء كانوا أهل ( ماردين ) أو غيرهم . والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب . ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ، ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم ، من تغيب ، أو تعريض ، أو مصانعة ،
المقصود التستر بالكفر وعدم إظهاره إلا للخاصة . وإلا فإن القلوب والبواطن لا يطلع عليها إلا خالقها
١٦١
.
سبحانه وتعالى
١٦٠
ص ٧٩