*
-
وقصور وقد يكون مع قدرة وإمكان ، ( والثاني ) قد يكون مع حاجة وضرورة وقد يكون مع غنى وسعة . وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات والمضطر إلى بعض السيئات معذور . وهذا ( أصل عظيم ) : أن تعرف الحسنة في نفسها علما وعملا وهو سواء كانت واجبة أو
C
مستحبة ، وتعرف السيئة في نفسها علما وعملا وقولا ، محظورة كانت وأن الدين تحصيل
إن سميت غير المحظورة سيئة أو غير محظورة .
،
-
من
الحسنات والمصالح ، وتعطيل السيئات والمفاسد . وأنه كثيرا ما يجتمع في الفعل الواحد ، أو في الشخص الواحد الأمران فالذم والنعي والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهما ، فلا يغفل عما فيه الآخر النوع كما يتوجه المدح والأمر والثواب إلى ما تضمنه أحدهما ، فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر ، وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية ، لكن قد يسلب مع ذلك ماحمد به غيره على فعل بعض الحسنات السنية البرية
فهذا طريق الموازنة والمعادلة ، ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي أنزل
٣٦٤-٣٦٦
الله له الكتاب والميزان ) ج ص ) والسلف إذا ذموا أهل الكلام وقالوا : علماء الكلام زنادقة ، وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح ، فلم يريدوا به مطلق الكلام ، وإنما هو حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين ) ج ١٢ ص
(۳) المتعد الظالم :
·
271-27.
والمخالفون للسنة قد يقع منهم البغي والظلم والعدوان إما لخطأ في الاجتهاد والتأويل وإما للظلم والجهل ، فهؤلاء عصاة آثمون ، وأولئك غايتهم أنهم مخطئون . ( وكل من كان باغيا أو ظالما أو معتديا أو مرتكبا ماهو ذنب فهو ( قسمان ) :
-
*
متأول ، وغير متأول ، فالمتأول المجتهد : كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقد بعضهم حل أمور ، واعتقد الآخر تحريمها ، كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة ، وبعضهم بعض المعاملات الربوية ، وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة ، وأمثال ذلك ، فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار
-*
.*
-
السلف . فهؤلاء المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون ، قد قال تعالى : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب
هذا الدعاء )
ج
٣٥
ص
Yo
( وقد أخبر سبحانه عن داود وسليمان عليهما السلام أنهما حكما في الحرث ، خص أحدهما بالعلم والحكم ، مع ثنائه على كل منهما بالعلم والحكم . والعلماء ورثة الأنبياء ، فإذا فهم أحدهم المسئلة
من
ما لم يفهمه
الآخر لم يكن بذلك ملوما ولامانعا لما عرف من علمه ودينه ، وإن كان مع العلم بالحكم يكون إنما وظلما ، والإصرار عليه فسقا ، بل متى ذلك علم تحريمه ضرورة كان تحليله كفرا . فالبغي هو من هذا الباب )
ج ٣٥
ص
Yo
( أما إذا كان الباغي مجتهدا متأولا ، ولم يتبين له أنه باغ ، بل اعتقد أنه
على الحق وإن كان مخطئا في اعتقاده : لم تكن تسميته ( باغيا ) موجبة
لائمه
يقولون
، فضلا عن أن توجب فسقه . والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين
،
الأمر بقتالهم : قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم ، لا عقوبة لهم ، بل مع
للمنع من العدوان ، ويقولون : إنهم باقون على العدالة لا يفسقون
.
ويقولون : هم كغير المكلف ، كما يمنع الصبي والمجنون والناسي والمغمى عليه والنائم من العدوان أن لا يصدر منهم ، بل تمنع البهائم من العدوان . ويجب على من قتل مؤمنا خطأ الدية بنص أنه لا إثم عليه في ذلك القرآن رفع إلى الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام وهكذا من عليه الحد ، والتائب من الذنب كمن لاذنب له ، والباغي المتأول يجلد عند مالك والشافعي وأحمد ونظائره متعددة ، ثم بتقدير أن يكون ( البغي ) بغير تأويل : يكون ذنبا والذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة : بالحسنات الماحية ، والمصائب المكفرة ، وغير ذلك ) ج ٣٥ ص
٧٦
منهم
عن
) وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة المعروفين وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين لا يفسق أحد فضلا أن يكفر ، حتى عدى ذلك عداه الفقهاء إلى سائر أهل البغي ، من فإنهم مع إيجابهم لقتالهم ، منعوا أن يحكم بفسقهم لأجل التأويل ، كما يقول
من
110
١١٤
ص ٥٦