(١٣) أهل السنة والجماعة يغزون مع أمرائهم أبرارا كانوا أم فجارا من أجل إقامة شرائع الإسلام :
(ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر ، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ، وبأقوام لا خلاق لهم ، كما أخبر بذلك النبي الا الا الله
.. فإنه لابد من أحد أمرين : إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا . وإما الغزو الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين ، وإقامة أكثر شرائع الإسلام ، وإن لم يمكن إقامة جميعها . فهذا هو الواجب في هذه الصورة ، وكل ما أشبهها بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه ) ج
۲۸
ص
٥٠٦
الفصل الخامس
أمور يقبل فيها الخلاف داخل أهل السنة والجماعة
أهل السنة والجماعة يقبلون فيما بينهم تعدد الاجتهادات في بعض الأمور التي نقل عن السلف النزاع فيها دون أن يضلل المخالف في هذه المسائل . نذكر من هذه المسائل على سبيل المثال لا الحصر مايلي :
۲
-
۱ - ( بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي ـ رضي الله . عنهما بعد اتفاقهم أيهما أفضل ، فقدم قوم عثمان وسكتوا ، أو ربعوا
-
على تقديم أبي بكر وعمر بعلي ، وقدم قوم عليا ، وقوم توقفوا . لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم
عثمان . وإن كانت هذه المسألة
-
مسألة عثمان وعلي لیست من
الأصول
التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة ، لكن المسألة التي يضلل المخالف مسألة الخلافة )، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي . ومن طعن في خلافة أحد
فيها
هي )
الأئمة فهو أضل من حمار أهله
(
ج ٣ ص ١٥٣
من
هؤلاء
والقسم الثاني من الكلام : ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء
..
أو بعض الناس ، ويكون حقا ، أو مما يسوغ فيه الاجتهاد ، أو مذهبا لقائله وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقا لأصول السنة ، ففيها ما إذا خالفه الإنسان
لم يحكم بأنه مبتدع، مثل أول نعمة أنعم بها على عبده ، فإن هذه المسألة فيها والنزاع فيها لفظي لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها
،
نزاع بين أهل السنة ألم ، هي تسمى نعمة أم لا ) ج ٣ ص ٣٨٦
۹۷
ص ٤٧