ثالثا: حرمت الشريعة الإسلامية كل وسائل الإضرار بالنسل كالزنا، ورتب عليه الشارع أشد العقوبات حماية له من الضياع والتشرد والتشتت والاختلاط، قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ۳۲] .
رابعا: أمرت الشريعة الإسلامية بكل ما يحقق العفة والطهارة في المجتمع المسلم ومنعت من انتشار الفواحش، فشرعت آداب الاستئذان والزيارة، وأمرت بغض الأبصار عما حرم الله تعالى. قال تعالى: ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن.. الآية ﴾ [ النور: ٣٠-٣١].
خامسا: ندبت الشريعة الإسلامية إلى التداوي والمعالجة مما يعيق النسل ويمنعه من خلال جواز علاج أسباب العقم في الجملة عند الرجال والنساء، سيما أن الطب الحديث قد أظهر بعض أسرار مرض العقم، وأصبح علاجه وتداركه في كثير من الحالات أمرا سهلا ميسورا. ويدل الجواز المعالجة من أسباب العقم في الجملة عموم الأدلة المبيحة للتداوي في الشريعة الإسلامية، والتي سبق بيانها في مطلع هذا البحث (۱)
المطلب الثاني
تعريف العقم
قبل الحديث عن الأحكام المتعلقة بمعالجة العقم عند النساء، فإنه لابد من بيان معني العقم في اللغة، وفي الطب وفي الفقه لكي يتسنى تصور مفهوم العقم، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وسيكون ذلك في الفروع التالية:
(۱) وانظر: ص: ۲۰ وما بعدها من البحث.
- ٦٥ -
ص ٦٥