وقد بين الله تبارك وتعالى أن العداوة دائمة ومستمرة في الدين بين المسلم والكافر، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾ [النساء: ١٠١] . فعداوة الكافر أيـا
كان كتابيا أو غير كتابي ظاهرة جلية كما نصت عليه الآية.
وإن قيام الأطباء من غير المسلمين بالمعالجة - ذكورا كانوا أو إناثا - فيه مظنة الإيذاء والاعتداء، وعدم النصح للمسلمين ؛ لذلك فإنه ينبغي ألا يلجأ إليهم مع وجود الناصحين من المسلمين وينبغي ألا تعالج المسلمة إلا مسلمة مثلها ؛ لتوفر السلامة في الدين، وانتفاء الضرر المتوقع من الكفار.
ولكنه قد يرد سؤال عن حكم الشرع في قيام الكفار (۱) بفحص المسلمات ؟. والجواب: أنه لا حرج شرعا على نساء المسلمين أن يفحصهن غير المسلمين ؛ وذلك في حال الحاجة إليهم، وعدم وجود الفاحص المسلم، أو الفاحصة المسلمة، كما أنه لابد من التأكد من ثقتهم وأمانتهم ونصحهم.
ففي الصحيح من حديث عائشة - رضي الله عنها - « أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر - رضي الله عنه - استأجرا رجلا من بني الديل - هاديا خريتا (٢) وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال.... (۳)
الله
فاستئجار النبي للرجل الكافر، واستثمانه على نفسه، ونفس أبي بكر – رضي عنه - والاستعانة به في دلالتهم على الطريق المأمون، وإخباره بسر الهجرة مع إمكان إلحاق الضرر بهما، يدل دلالة واضحة على جواز معاملة الكافر والاستعانة به في بعض
(۱) سواء كانوا ذكورا أم اناثا.
(۲) وهو الماهر بالهداية ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٢٣٢:٧.
(۳) رواه البخاري ، وانظر:
- ٥٢ -
ص ٥٢