الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي - منصور — الصفحة ٣٥

الضرر المترتب عليه يزال وهذا متحقق في فحص ومعالجة الرجل المرأة والعكس فالحاجة للتداوي مع عدم وجود المثيل داعية لدفع الضرر عن المريض، والتيسير عليه، والتخفيف عنه ؛ وذلك بأن يفحصه الجنس الآخر فيقوم بمداواته بارتكاب أخف المحظور والاقتصار على القدر المحتاج إليه من النظر. وقد نص الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز مداواة الرجال النساء والعكس عند وجود الحاجة، فمن ذلك ما جاء في مغني المحتاج: «... وللرجل مداواة المـرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة تحرم أو زوج أو امرأة ثقة.... ويشترط عدم امرأة يمكنها ذلك (۱) وجاء في الفتاوى الهندية : « امرأة أصابتها قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه، لا يحل أن ينظر اليها لكن تعلم امرأة تداويها فإن لم يجد امرأة تداويها ولا امرأة تتعلم ذلك إذا علمت وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك، فإنه يستر منهـا كـل شيء إلا موضع تلك القرحة ثم يداويها الرجل، ويغض بصره ما استطاع إلا عن الموضع »(۲) ذلك وقال موفق الدين البغدادي: « ونص أحمد أن الطبيب يجوز أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إلى ما تدعو إليه ،الحاجة وإلى العورة، وكذلك يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل عند الحاجة، نص عليه » (۳) ( (1) الشربيني: ۱: ۱۳۳. (۲) نظام الدين ومجموعة من العلماء: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة، وبهامشـه فـتـاوى قاضيخان ،ط۳ ، دار إحياء التراث العربي، ۱۹۸۰م، ۵ ،۳۳۰ وسيشار إليه: نظام الدين، الفتاوى الهندية. (۳) البغدادي: الطب من الكتاب والسنة، ص: ۱۹۳. -To-
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.