الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي - منصور — الصفحة ٣٣

المرض، وربما الكشف عن العورة، وهذا يدعونا إلى طرح السؤال التالي: هل يجوز قيام الرجال بمداواة النساء والعكس، وإذا كان جائزا فما دليل جوازه، وما الضوابط والقيود التي ينبغي مراعاتها في ذلك ؟. والجواب: أنه تجوز مداواة الرجال للنساء والعكس بشرط عدم وجود النظير (۱)، ووجود الحاجة الداعية لذلك ؛ وذلك لأن من القواعد الشرعية: أن نظر الجنس إلى جنسه أخف ؛ لهذا كان الأصل أن تعالج المرأة مثلها، ولكنه في حال عدم وجود النظير في الجنس ينتقل إلى الجنس الآخر، وهو مشروط بعدم تأتى المقصود من المرأة (٢) ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح من حديث الربيع بنت معوذ – رضي الله عنها (†) - قالت: « كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى، ونرد القتلى الى المدينة » فقولها: « ونداوي الجرحى.. » : يدل على أنهم رجال أجانب عنها، وقد قال ابن حجر: « فيه - أي الحديث – جواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي للضرورة»(4). الله عنه - قال: «كان وثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك - رضي رسول الله لا يغزو بأم سليم، ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء، ويداويــن (۱) ولعل قائلا أن يقول: إن في اشتراط وجود النظير عند الفحص الطبي للنساء مشقة وتحريجـا علـى الناس، فربما لا يتيسر طبيبة قريبة حال مدافعة المرض والجواب: أن الشرط السابق إنما هو في حال القدرة على البحث عن طبيبة متيسرة قريبة، فمع وجودها لا يجوز مداواة الرجل لها، وإن بحثت المرأة عن طبيبة قريبة فلم تجد، جاز لها أن تلجأ الى طبيب ؛ لأنها حاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. (۲) عبد الستار أبو غدة: بحوث في الفقه الطبي والصحة النفسية من منظور إسلامي، ط1، دار الأقصى. ١٩٩١م، ص: ٦١ ، وسيشار إليه أبو غدة، بحوث في الفقه الطبي. (۳) رواه البخاري، وانظر: ابن حجر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٦: ٨٠. : (٤) ابن حجر فتح الباري بشرح البخاري، ٦: ٨٠. - ۳۳ -
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.