وأجيب عنه من وجوه
الأول: أن إنكار الصحابة - رضي ا
وصريحة وواضحة تفيد إباحة العزل .
الله
عنهم
هذا في مقابل أحاديث كثيرة
الثاني: أن انكارهم وكراهيتهم للعزل لا يقطع بأنه للتحريم، فيحتمل أنهم كانوا
يرون الكراهة التنزيهية .
الثالث: أنه قد
ورد عن من
الصحابة القول بإباحة العزل عدد
(۱)
، ومعلوم أنه إذا
تعارضت أقوال الصحابة فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ذلك أن الذين قالوا بالمنع لم ينفردوا به ؛ فيكون إجماعا ، بل قد وجد من الصحابة من يقول بجوازه، فلم يبق ما احتج به سالما، فوجب المصير حينئذ إلى أحاديث الجواز .
ب - أدلة التحريم في حال عدم رضا الزوجة الحرة :
استدل أصحاب هذا القول بما استدل به ابن حزم الظاهري من حديث جدامة، كما أنهم قالوا: إن العزل بغير إذن الزوجة الحرة قاطع للنسل من غير ضرر يلحقه (٢) واعترض على هذا الاستدلال من وجهين
الأول: أن الأحاديث الدالة على جواز العزل متوافرة وكثيرة، وسلمت كما تقدم من الاعتراض، فتعين الأخذ بها
الثاني: أن قولهم إن العزل فيه قطع للنسل دون ضرر يلحقه » غير مسلم، فإن
(۱) وقد ثبت ذلك عن عدد من الصحابة وانظر البيهقي: المرجع السابق، وعبد الرزاق: المصنف، ۷ :
. ١٤١ - ١٤٢
(۲) الشيرازي: المهذب :۲ ٦٦ ، والنووي: المجموع، ١٦: ٤٢١
- ١٤٧ -
ص ١٤٧