ثم ختم
كتابه هذا ببيان حكم بيع ذلك ، وذكر ثلاث صورٍ ، دلت النصوص على أن كل ما كان داخلا فيها ، أو على صورتها ؛ كان بيعه محرَّمًا ، وما كان خارجا عنها ؛ كان بيعه
.
حلالا
وقد بين المصنف - رحمه الله - في كتابه هذا الأحكام الشرعية ، في كل ما أشرت إليه آنها بشيء من التفصيل ، حيث أورد الأدلة الشرعية ، وذكر النقول عن العلماء السابقين عليه ، وما ذكره
بعضهم في حكم المسألة ، وبين ما ترجح عنده في ذلك
*
ص ٧٢