العنب
فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ، ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من وعلى تقدير التسليم (۱) ، فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا من
الشرع (۲) ، كان حقيقة شرعية (۳) ، وهي مقدمة على الحقيقة
اللغوية (٤) ، كما تقرر في الأصول(٥)
والجواب عن قوله :
إن تحريم الخمر قطعي ، وتحريم ماعدا المتخذ من العنب ظنّي(٦) : بأن اختلاف (۷) مشتركين في الحكم في الغلظ (۸) ، لا يلزم منه افتراقهما
(۱) فتح الباري ١٠ / ٤٨ ، نيل الأوطار ٨ / ١٧٧
(۲) في ( أ ) : ( الشارع ) .
.
.
(۳) الحقيقة الشرعية : اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع انظر : البحر المحيط للزركشي ٢ / ١٥٨ ، شرح الكوكب المنير / ١٥٠ ، إرشاد الفحول ۲۱
(٤) الحقيقة اللغوية : اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي . انظر : المصادر الأصولية السابقة .
(0)
(7)
هذا قول جمهور علماء الأصول ، وفي المسألة خلاف بين الأصوليين يطول ذكره هنا
ينظر في هذه المسألة : البحر المحيط للزركشي ١٦٧/٦ ، المستصفى ١٥٢/١ ، التمهيد للإسنوي ۲۲۸ ، التمهيد لأبي الخطاب ٢٦٣/٢ ، شرح مختصر ابن الحاجب ١ / ٢١٥ ، إرشاد الفحول ۲۱ ، نزهة الخاطر العاطر ١٢/٢
الهداية ٤ / ١٠٨
(۷) في (أ) ، و (جـ) : ( باختلاف مشتركين ) .
(۸) في ( جـ ) : ( اللفظ ) .
ص ١١٢