البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر - الشوكاني — الصفحة ١١٢

العنب فأراقوا المتخذ من التمر والرطب ، ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من وعلى تقدير التسليم (۱) ، فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا من الشرع (۲) ، كان حقيقة شرعية (۳) ، وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية (٤) ، كما تقرر في الأصول(٥) والجواب عن قوله : إن تحريم الخمر قطعي ، وتحريم ماعدا المتخذ من العنب ظنّي(٦) : بأن اختلاف (۷) مشتركين في الحكم في الغلظ (۸) ، لا يلزم منه افتراقهما (۱) فتح الباري ١٠ / ٤٨ ، نيل الأوطار ٨ / ١٧٧ (۲) في ( أ ) : ( الشارع ) . . . (۳) الحقيقة الشرعية : اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع انظر : البحر المحيط للزركشي ٢ / ١٥٨ ، شرح الكوكب المنير / ١٥٠ ، إرشاد الفحول ۲۱ (٤) الحقيقة اللغوية : اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي . انظر : المصادر الأصولية السابقة . (0) (7) هذا قول جمهور علماء الأصول ، وفي المسألة خلاف بين الأصوليين يطول ذكره هنا ينظر في هذه المسألة : البحر المحيط للزركشي ١٦٧/٦ ، المستصفى ١٥٢/١ ، التمهيد للإسنوي ۲۲۸ ، التمهيد لأبي الخطاب ٢٦٣/٢ ، شرح مختصر ابن الحاجب ١ / ٢١٥ ، إرشاد الفحول ۲۱ ، نزهة الخاطر العاطر ١٢/٢ الهداية ٤ / ١٠٨ (۷) في (أ) ، و (جـ) : ( باختلاف مشتركين ) . (۸) في ( جـ ) : ( اللفظ ) .
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.