۱۹۰
الفصل العاشر : نكاح المحلل
المرأة لا تأثير لها ؛ لأن العقد إنما يبطل بنية الزوج؛ لأنه هو الذي يملك المفارقة والإمساك، أما المرأة فإنها لا تملك رفع العقد، فوجود نيتها وعدمها سواء. وكذلك الزوج الأول لا يملك شيئًا من العقد ولا من رفعه ؛ فهو أجنبي.
هم
وقال الحسن البصرى وإبراهيم النخعي: إذا أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح. وهذا تشديد منهما وتنفير وقد بينا أن المعتبر إنما هو قصد الزوج الثاني .
6
وينبنى على هذا المذهب الراجح أنها لا تحل للزوج الأول بهذا النكاح، وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن وهو من القائلين بصحة نكاح المحلل إذا شرط عليه التحليل في العقد، وعلل ذلك : بأنه استعجل
بالمحظور ما هو مؤخر ؛ فيعاقب بالحرمان؛ كقتل المورث .
ооо
ص ١٩٠