=
الفصل السابع: نكاح الزانية
لا
١٤٣
يصح الاحتجاج به مع الاحتمال ولا سيما أن الاحتياط في الفروج
يقضى بالحرمة فيهما.
ويقال لهم في الحديث الأول : إنه لم يصح عن رسول الله ، وإنما هو من كلام بعض قضاة ،العراق، كما قال الإمام أحمد، وقيل: إنه من قول ابن عباس رضى الله عنهما.
ويقال لهم في الحديث الثاني : إن فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري، وهو متروك ؛ فلا يصح الاحتجاج به.
،
ويقال لهم في المعقول : إن أردتم بقولكم : المصاهرة نعمة، أن نفس المصاهرة نعمة، فهذا ،مسلم فإنها من أعظم النعم، إلا أن هذا لا يفيدكم؛ لأننا لم نقل : إن الزنى يوجب المصاهرة، بل قلنا: إن الزنى يوجب حرمة المصاهرة.
وإن أردتم بقولكم : المصاهرة ،نعمة أن حرمة المصاهرة نعمة، فهذا غیر مسلم؛ فإن التحريم تضييق ونقمة لا نعمة، والحرام سبب في التضييق والنقم، كما قال الله - تعالى -: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ [النساء : ١٦٠] فقد بين الله سبحانه وتعالى - أنه حرم عليهم الطيبات بسبب ظلمهم .
-
وأما الحنفية، ومن معهم فقد استدلوا بالسنة، والمعقول. أما السنة - فأولا - : ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَنْظُرُ الله إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا»(۱) .
(1) أخرجه الدارقطنی (٢٦٨/٣ ، (٢٦٩) وعنه البيهقى (١٧٠٧) من طريق ليث
ابن أبي سليم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود فذكره
ص ١٤٣