١٤٤
أحكام الصوت الفقهية ونوازله
وأقر التعويض عنه والجائزة عليه ، ومن المعلوم أن العرف يعمل بـه مـا لـم يخالف شرعاً، وهنا لم يخالف (۱) .
المناقشة : لا نسلم بأنه لم يخالف بل خالف الشرع ، فكيف يجوز لمسلم أن يحتكر الحقوق ، وهو إنما أخذ من العلماء الذين سبقوه أو حقق تراثهم ثم يحفظ الحق لنفسه لأجل التكسب ، وهذا خاصة بما يتعلق بالشرع من كتب أو أشرطة شرعية .
٢) أن في تجويز هذا دفع عظيم للتنافس في الخير والمسابقة إليـه وترويج لسوق العلم ونشره وبثه ، و في المنع منه سلب لهذه الميزة ووسيلة للركود العلمي والعملي لاسيما مع تغير الزمان والأحوال وندرة المتبرع (۲).
الترجيح :
الراجح . والله أعلم - هو القول الثاني ؛ لأن الأصل في مثل هذه الأمور الإباحة، ولا ينتقل عنه إلا بدليل .
وإن كان الأولى في هذه المسائل عدم حكرها وأخذ العوض عنها إلا إذا كان ثمت حاجة ، وهذه الحاجة تقدر بقدرها ، ومن أغناه الله فالأولى له التعفف عن ذلك (۳) ، قال ابن تيمية - رحمه الله – : « ويؤجر الإنسان
(۱) المعاملات المالية ص ٦٣ ، وفقه النوازل ٢/ ١٧٧
(۲) فقه النوازل ٢/ ١٧٦ .
(۳) فقه النوازل ۲/ ۱۸۳
ص ١٤٣