أحكام الصوت الفقهية ونوازله - الفريح — الصفحة ١٤٣

١٤٤ أحكام الصوت الفقهية ونوازله وأقر التعويض عنه والجائزة عليه ، ومن المعلوم أن العرف يعمل بـه مـا لـم يخالف شرعاً، وهنا لم يخالف (۱) . المناقشة : لا نسلم بأنه لم يخالف بل خالف الشرع ، فكيف يجوز لمسلم أن يحتكر الحقوق ، وهو إنما أخذ من العلماء الذين سبقوه أو حقق تراثهم ثم يحفظ الحق لنفسه لأجل التكسب ، وهذا خاصة بما يتعلق بالشرع من كتب أو أشرطة شرعية . ٢) أن في تجويز هذا دفع عظيم للتنافس في الخير والمسابقة إليـه وترويج لسوق العلم ونشره وبثه ، و في المنع منه سلب لهذه الميزة ووسيلة للركود العلمي والعملي لاسيما مع تغير الزمان والأحوال وندرة المتبرع (۲). الترجيح : الراجح . والله أعلم - هو القول الثاني ؛ لأن الأصل في مثل هذه الأمور الإباحة، ولا ينتقل عنه إلا بدليل . وإن كان الأولى في هذه المسائل عدم حكرها وأخذ العوض عنها إلا إذا كان ثمت حاجة ، وهذه الحاجة تقدر بقدرها ، ومن أغناه الله فالأولى له التعفف عن ذلك (۳) ، قال ابن تيمية - رحمه الله – : « ويؤجر الإنسان (۱) المعاملات المالية ص ٦٣ ، وفقه النوازل ٢/ ١٧٧ (۲) فقه النوازل ٢/ ١٧٦ . (۳) فقه النوازل ۲/ ۱۸۳
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.