أركان الإسلام الخمسة - عبد المطلب — الصفحة ٣٢

۳۲ هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة وإذا كان هذا الوضوء الذي فعله عثمان رضي الله عنه أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة ، فليس هو الفرض ، ولهذا يقول الإمام النووي معقباً عليه : « هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء ، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب غسل الأعضاء مرة مرة ، ، وعلى أن الثلاث سنة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ، وثلاثاً ثلاثاً ، وبعض الأعضاء ثلاثاً ، وبعضها مرتين ، وبعضها مرة ، قال العلماء : فاختلافها دليل على جواز ذلك كله ، وأن الثلاث الكمال ، والواحدة تجزىء هي . " ويبدو أن هذا الاختلاف بين الوضوء المسبغ ، وما يقتصر فيه على الفرض إنما يرجع إلى توافر الماء وعدم توافره ، وهكذا ينبغي أن يفعل المؤمن حتى لا يكون مسرفاً في الماء إن كان شحيحاً ، ولا مقصراً إن كان الماء متوفراً . ولو ترك الإنسان موضع ظفر من أعضاء الوضوء دون غسل لا يصح وضوؤه ؛ فعن عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ ، فترك موضع ظفر على قدمه ، فأبصره النبي ، قال : « ارجع ، فأحسن وضوءك ، فرجع ، ثم صلى » . يقول الإمام النووي : « في هذا الحديث أن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره لا تصح طهارته ، وهذا متفق عليه » . ( ۳ ) أعمال الوضوء : و من نوى الوضوء فعليه أن يفعل ما يأتي ، كما سبق في الآية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة : ١ - البسملة في أول الوضوء : قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله : ثبت لنا أن النبي ، ، قال : « لا وضوء لمن لم يسم الله : · وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ، : « لا صلاة لمن لا وضوء
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.