۳۲
هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة
وإذا كان هذا الوضوء الذي فعله عثمان رضي الله عنه أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة ، فليس هو الفرض ، ولهذا يقول الإمام النووي معقباً عليه : « هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء ، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب غسل الأعضاء مرة مرة ، ، وعلى أن الثلاث سنة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ، وثلاثاً ثلاثاً ، وبعض الأعضاء ثلاثاً ، وبعضها مرتين ، وبعضها مرة ، قال العلماء : فاختلافها دليل على جواز ذلك كله ، وأن الثلاث الكمال ، والواحدة تجزىء
هي
. "
ويبدو أن هذا الاختلاف بين الوضوء المسبغ ، وما يقتصر فيه على الفرض إنما يرجع إلى توافر الماء وعدم توافره ، وهكذا ينبغي أن يفعل المؤمن حتى لا يكون مسرفاً في الماء إن كان شحيحاً ، ولا مقصراً إن كان الماء متوفراً .
ولو ترك الإنسان موضع ظفر من أعضاء الوضوء دون غسل لا يصح وضوؤه ؛ فعن عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ ، فترك موضع ظفر على قدمه ، فأبصره النبي ، قال : « ارجع ، فأحسن وضوءك ، فرجع ، ثم صلى » .
يقول الإمام النووي : « في هذا الحديث أن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره لا
تصح طهارته ، وهذا متفق عليه » .
( ۳ ) أعمال الوضوء :
و من نوى الوضوء فعليه أن يفعل ما يأتي ، كما سبق في الآية الكريمة والأحاديث
النبوية الشريفة :
١ - البسملة في أول الوضوء :
قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله : ثبت لنا أن النبي ، ، قال : « لا
وضوء لمن لم يسم الله :
·
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ، : « لا صلاة لمن لا وضوء
ص ٣٢