١٣٦
ولهذا قال الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لو باع المال الذي وجبت فيه الزكاة لا ينفذ البيع ؛ « لأنه باع ما يملك مع ما لا يملك
. "
ولهذا كذلك لا تسقط الزكاة بموت رب المال ، كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء بل تخرج من تركته وإن لم يوص بها .
يرى المالكية أنه يجب أن تتقدم ديون الزكاة على الوصية وعلى الورثة ، ولكنهم يشترطون أن يُعلم الذي عليه الزكاة قبل وفاته ؛ « لأن العلم بالوجوب لا يكون إلا من جانبه ، إذ عساه أن يكون قد أداها سراً من غير إعلان ، ولذلك إذا ثبت العلم أديت من كل الباقي من التركة بعد سداد الديون
. "
الحكمة في مقادير الزكاة في الأموال بشروطها :
هذه
هي
الأموال التي تؤخذ فيها الزكاة ، كما كان رسول الله ، يأخذها ، أو
قياساً عليها ، ولاشك في أن هناك حكمة في تقدير مقاديرها والشروط التي ينبغي أن تتوافر فيها ، حتى تؤدي وظيفتها الاجتماعية ، وفي الوقت نفسه لا تؤدي إلى حرج أو مشقة على الأغنياء المزكين ، فدين الله ليس فيه الحرج على العباد ، وإنمـا فيـه المصلحة والخير لهم ، يقول حجة الله الدهلوي مبيناً الحكمة في تقدير الزكاة في الأموال على نحو معين ومحدد وبالشروط التي عرفناها :
مست الحاجة إلى تعيين مقادير الزكاة ؛ إذ لولا التقدير لفرَّط المفرط ، ولاعتدى المعتدي، ويجب أن تكون غير يسيرة ، لا يجدون بها بالاً ، ولا تنجع من بخلهم ، ولا ثقيلة يعسر عليهم أداؤها ، وإلى تعيين المدة التي تجبى فيها الزكوات ، ويجب ألا تكون قصيرة ، يسرع دورانها فتعسر إقامتها فيها ، وألا تكون طويلة لا تنجع من بخلهم ، ولا تدر على المحتاجين والحفظة إلا بعد انتظار شديد، ولا أوفق بالمصلحة من أن يحمل القانون في الجباية ما اعتاده الناس في جباية الملوك العادلة من رعاياهم ؛ لأن التكليف بما اعتاده العرب والعجم ، وصار كالضروري الذي لا يجدون في صدورهم حرجاً منه ، والمسلم الذي أذهبت الألفة عنه الكلفة أقرب من إجابة القوم ، وأوفق للرحمة .
بهم
والأبواب التي اعتادها طوائف الملوك الصالحين من أهل الأقاليم الصالحة ، وهو غير
ص ١٣٦