أركان الإسلام الخمسة - عبد المطلب — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ النباتات كلها ، ومنها ما يكون من المحاولة على الأرض كالتجارة . ٢ - هذا فضلاً عن عموم الآيات الأخرى التي أوجبت في كل مال حقاً ، مثل قولـه تعالى : ( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ﴾ ، ﴿ والذين في أموالهم حق معلوم ، للسائل والمحروم ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) . >>> ولم يأت دليل من كتاب ولا سنة يعفي أموال تجار المسلمين من هذا الحق المعلوم الذي بإخراجه يتطهر المسلم ويتزكى . . ٣ ـ عن سمرة بن جندب قال : « أما بعد : فإن النبي ، و كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع " ٤ - عن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه قال : كنت أبيع الأدم ، والجعاب فمر بي عمر الله عنه ، فقال : أنّ صدقة مالك ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنما ابن الخطاب ، رضي الأدم . قال : قومه ، ثم أخرج صدقته قال صاحب المغني : وهذه قصة يشتهر مثلها ، ولم تنكر ، فيكون إجماعاً . هو - عن أبي ذر قال : سمعت رسول الله ، ل ، يقول : « في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته » والبز - كما في القاموس - : الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها ، فهو يشمل الأقمشة والمفروشات والأواني والخردوات ونحوها ، ولا خلاف في أن الصدقة لا تجب في عين هذه الأشياء إذا كانت للاستمتاع والانتفاع الشخصي فلم يبق إلا أن تجب قيمتها إذا كانت للاستغلال والتجارة . ٦ - هذا غير الأحاديث العامة الأخرى التي تطالب بالزكاة في سائر الأموال مثل أدوا زكاة أموالكم ) من غير فصل بين مال ومال - وإذا كانت كل النصوص السابقة ليست صريحة في وجوب الزكاة في عروض التجارة ، فإنه ـ كما يقول الشيخ أبو زهرة - : « انعقد إجماع الصحابة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ... والأصل في ذلك أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، جاءه ناس
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.