دلالته ، ولأن عدم إيجاب القصاص بالقتل بالمثقل يفوت الحكمة التي لأجلها شرع القصاص، ويفتح مجالاً واسعاً للمستهترين بأرواح الناس ودمائهم، فيضطرب الأمن، وتعم الفوضى، وفي ذلك من المفاسد ما لا يعلمه الا الله وإيجاب الدية في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يكون رادعاً عن الإقدام على القتل، فمن يريد الانتقام من عدو له لا يعبأ بما يترتب على ذلك من غرامات مالية مادام أنه قد توصل إلى مبتغاه والمال شيء رخيص عند الإنسان اذا كان صرفه يوافق هوى في النفس. وفضلاً عن ذلك فإن دية شبه العمد إنما تجب على العاقلة لا على الجاني فاعتبار القتل بالمثقل قتل شبه عمد يؤدي الى عدم معاقبة الجاني لا بالقصاص ولا الدية، وفي هذا تشجيع له على احتراف القتل والتعدي على الأمنين مما يتنافى مع قوله تعالى: ﴿وَلَكُم في القِصَاصِ حَيَاةً يَا أُولي الألْبَاب (۱) ويُجاب على ما احتج به أبو حنيفة وموافقوه أن قوله عليه السلام كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش » لا يصح الاحتجاج به ، لأنه من رواية جابر الجعفي وهو ضعيف، وفي مقدمة من ضعفوه أبو حنيفة، فقد نقل عنه الذهبي في الميزان أنه قال : ما رأيت فيمن رأيت أفضل من عطاء، ولا أكذب من جابر الجعفي ما أتيته بشيء إلا جاءني فيه بحديث وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث لم يظهرها (٢) وإذا كان هذا هو رأيه في جابر، فكيف يحتج بحديثه ولقد روى هذا الحديث بسند آخر لم يرد فيه ذكر لجابر الجعفي عن عبد الباقي بن قانع، عن محمد بن عثمان ابن أبي شيبة عن عقبة بن مكرم عن يونس بن بكير، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين عن إبراهيم ابن بنت النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير . الإسناد راويان ضعيفان أحدهما عبد الباقي بن قانع قال عنه الدارقطني : كان يحفظ لكنه يخطىء ويصر. وقال البرقاني : هو عندي
6
هذا وفي
(۱) البقرة آية ۱۷۹
(۲) میزان الاعتدال ۱ ۳۸۰
۹۷
ص ٩٧