القصاص في النفس - الركبان — الصفحة ٨٩

المستخدمة في القتل، فسواء عنده أن تكون الآلة مما يقتل غالباً، أو مما لا يقتل إلا نادراً، وسواء كانت معدة للقتل، أو لم تكن كذلك، فالعبرة بتعمد الجاني الفعل على وجه العدوان دون أي اعتبار آخر. أما أكثر الفقهاء (۱) ، فيقسمون القتل الى ثلاثة أقسام : عمد، وشبه عمد، وخطأ، فقد أضافوا الى القسمين الواردين في القرآن قسماً ثالثاً هو شبه العمد محتجين على ذلك بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «ألا إن في قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من الأبل منها أربعون في بطونها أولادها (٢) . فقد دل هذا الحديث على أن هناك قسماً ثالثاً يختلف في الحكم عن العمد والخطأ وقد اقتضت طبيعة هذا التقسيم أن يفرق القائلون به بين نوعين من الافعال المتعمدة فيصفون أحدهما بالعمد والآخر بشبه العمد واضعين في اعتبارهم قصد الجاني عند ارتكابه لتلك الواقعة فإذا قصد القتل، فالقتل عمد، وإذا لم يقصد القتل، بل قصد الضرب، فالقتل شبه عمد. إلا أن القصد أمر خفي نفسي لا يمكن الاطلاع عليه إذ هو يتصل بنية الجاني، فلا بد والحالة هذه من قيام دليل خارجي يدل على قصد الجاني . لذا فقد اعتبروا الوسيلة المستخدمة في القتل دليل على وجود قصد القتل وعدمه، فإن كانت مما يقتل غالباً فإن القتل عمد ، إذ استخدامه لها دليل على إرادته القتل أما إذا كانت الوسيلة المستخدمة لا تقتل غالباً، فإن القتل يعتبر شبه عمد، إذ لو كان قاصداً للقتل لاستخدم آلة صالحة لتحقيق ذلك الغرض. على أن استخدام وسيلة تقتل غالباً ليس دليلاً قاطعاً على وجود قصد (۱) فتح الوهاب ١٢٦/٢ ، المغني ٣٢٠٨ (۲) سنن ابن ماجه ۸۷۷۲، سنن ابي داوود ٤٩٢/٢ ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.