القصاص في النفس - الركبان — الصفحة ٧٦

جنس العمل. وأخرج الدارقطني (۱) والبيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا امسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك فلو كان القصاص واجباً على الممسك لما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر بحبسه . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله (۱)) والممسك لا يعتبر قاتلاً قاتلاً ، فمن قتله دخل تحت عموم هذا الحديث. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلاً متعمداً وامسكه آخر قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت رواه الشافعي . فلو كان القصاص واجباً على الممسك لما فرق علي رضي الله عنه بينه وبين القاتل، ولحكم بالقصاص منهما معاً، ولأن الإمساك سبب غير ملجيء للقتل، فإذا انضمت معه المباشرة، كان الضمان واجباً على المباشر دون غيره . ويترجح عندي ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لو جاهة ما احتجوا به، ولأن دور الممسك في قتل المجني عليه لا يقل أهمية عن دور القاتل، لأنه منع المجني عليه من الدفاع عن نفسه، ومكَّن القاتل من ارتكاب القتل دون مقاومة . ولا يجاب على ما احتج به أصحاب القول الثاني أن قوله تعالى : (فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (۲)) لا دلالة فيه على عدم وجوب القصاص على الممسك، بل دلالته على وجوب قتل الممسك أظهر من دلالته على عدم وجوب قتله، لأن الممسك مشارك في القتل العمد العدوان والمشارك في القتل يجب عليه القصاص المنفرد به. ولا يشترط لوجوب القصاص التماثل في صورة القتل، وإنما يكتفي بالتماثل في المعنى، ولذا وجب القصاص على المتسبب في القتل عند أكثر الفقهاء مع عدم وجود (1) السنن الكبرى للبيهقي ٥٠/٨ (۲) السنن الكبرى للبيهقي ٢٦/٨ (٣) البقرة آية ١٩٤
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.