القصاص في النفس - الركبان — الصفحة ٢٣٩

ثبوته لمن عدا الزوجية من الورثة عند بعض الشافعية أهل الظاهر يعتبرون العفو حقاً لجميع أهل المقتول يستوي في ذلك الوارث وغيره الرأي المختار مناقشة ما احتج به المخالفون عفو ولي الصغير عن القصاص الواجب لمن تحت ولايته اتفاقهم على عدم جواز العفو الى غير مال أو الى مال لا تدعو حاجة الصغير اليه اختلاف الفقهاء في حكم عفو ولي الصبي الى ما لن تدعو حاجة الصبي اليه تجویز ذلك عند بعض الحنابلة وبعض الشافعية عدم تجويزه عند البعض الآخر الرأي المختار جواز عفو ولي المجنون عند عام الفقهاء علة التفرقة بين الصبي والمجنون عفو السلطان عن قاتل من لا ولي له اختلاف الفقهاء فيما يملكه السلطان الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة يرون ملكه القصاص والعفو الى المال عدم ملكه لما عدا القصاص عند بعض الحنابلة وبعض الشافعية ملكه للقصاص والعفو الى مال أو الى غير مال عند فريق ٢٣٩ من الحنابلة الرأي المختار ١٦٤ ١٦٤ ١٦٤ ١٦٦ ١٦٦ ܕܙ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٧ ١٦٧ ١٦٧ ١٦٧ ١٦٧ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٨
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.