أهل المقتول الوارث منهم وغيره على أنهم لم يأتوا مطالبين بالقصاص، إذ القاتل لم يكن معروفاً لديهم، وإنما جاؤ وا إليه لإبلاغه بما حدث ليحكموا فيه بحكم الله الذي أنزله عليه.
عفو ولي الصغير عن القصاص الواجب له :
اتفق الفقهاء (۱) على أن ولي الصغير لا يملك العفو عن القصاص الواجب له، إذا كان العفو إلى غير مال، أو إلى مال لا تدعو حاجة الصغير إليه، وقد قال صاحب البدائع في توجيه ذلك ما نصه : «أما الشرائط، فمنها : أن يكون العفو من صاحب الحق لأنه إسقاط للحق ، وإسقاط الحق ولا حق محال، فلا يصح العفو من الأجنبي لعدم الحق، ولا من الأب والجد في قصاص وجب للصغير، لأن الحق للصغير لا لهما وإنما لهما ولاية استيفاء حق وجب للصغير، ولأن ولايتهما مقيدة بالنظر للصغير، والعفو ضرر محض، لأنه إسقاط الحق أصلاً ورأساً ، فلا يملكانه ، ولهذا لا يملكه السلطان فيما له ولاية
استيفائه (۲)) .
ولكن الفقهاء اختلفوا في حكم العفو إذا كان الصبي محتاجاً إلى مال ينفق به عليه لعدم وجود من تجب عليه نفقته، فذهب بعض الحنابلة، وبعض الشافعية (۳) ، إلى أن للولي العفو في هذه الصورة وحجتهم أن الحاجة داعية إلى العفو، محافظةً على حياة الصغير.
،
وذهب البعض الآخر من الحنابلة والشافعية، إلى عدم ملك الولي
للعفو، ولو مع حاجة الصغير إلى المال (٤) .
(1) الشرح الكبير ٣٨٥٩، ٤١٦ ، الأم ۱۱/۸ ، المهذب .۱۸۸/۲ (۲) بدائع الصنائع ٢٤٦/٧ .
(٣) الشرح الكبير ٣٨٥٩ ، الإنصاف ٤٨٠ ، المهذب ١٨٨/٢ . (٤) الإنصاف ٤٨٠٩ ، فتح الوهاب ١٣٥٢، المهذب ١٨٨/٢
١٦٦
ص ١٦٦