الباب الثاني : في الأفعال المخلوقة
٦٧- فَإِن يُشِبْ فَإِنَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
٦٣
وَإِن يُعَذِّبْ فَبِمَحْضِ عَدْلِهِ
٦٨ - فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِعْلُ الْأَصْلَحِ
وَلَا الصَّلَاحُ وَيْحَ مَنْ لَمْ يُفْلِحِ
٦٩ - فَكُلُّ مَنْ شَاءَ هُدَاهُ يَهْتَدِي
وَإِنْ يُرِدْ ضَلَالَ عَبْدٍ يَعْتَدِي
٦٨- تنبيه : قوله : ( فلم يجب عليه فعل الأصلح .. إلخ ) :
هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال فالمعتزلة يرون : أن الله يجب عليه أن يفعل الأضلح والصلاح . - وأهل السنة يقولون : لا يجب . والصحيح التفصيل : وهو أن نقول : إن الله تعالى يفعل ما كان من مُقْتَضى كماله. ولكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليست عُقُولنا كما تقوله المعتزلة ، ولكنه الواقع الذي يتبين به أن هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الأصلح ) ٦٩ - فائدة مهمة : قوله : ( فكل من شاء الله هداه يهتدي ) : قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم : ( أي فكل من شاء الله هداه من خلقه يهتدي إلى الصراط المستقيم . والمراد هنا الهداية الخاصة ، وهي هداية التوفيق والإلهام المستلزمة للاهتداء . وأما الهداية العامة : كقوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ؛ فإنها لا تستلزم الاهتداء التام ، وكذا هداية البيان العام كقوله حتى يبين لهم ما يتقون ) لا تستلزم الاهتداء التام . وكذا الهدى بالبيان والدلالة ، إن لم يقترن به هدى آخر بعده ؛ لم يحصل به الاهتداء الذي هو التوفيق والإلهام كقوله : فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى . وهو سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى وإضلال من ضل ، فلم يطرد عن بابه من يليق به التقريب ، بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد » اهـ .
.
ص ٦٣