٧٦
فقه المناسك
أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، وقبل التحلل الثاني فحينئذ يلزمه عند كثير من العلماء أن يذبح شاة، وعند جمهور أهل العلم ومنهم أحمد والشافعي لا يفسد الحج، ومالك يقول : عليه بدنة. وهناك قول ثالث : إن الواجب عليه فدية أذى يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام، وبين إطعام ستة مساكين، وبين ذبح شاة ؛ ولعل هذا القول هو أقوى الأقوال في المسألة، لأن الصحابة اختلفوا كل واحد من الصحابة أفتى بقول فحينئذ إذا اختلف الصحابة لا يصح أن نحتج بقول بعضهم دون بعض ومن ثم لا نوجب إلا أقل هذه الأقوال.
وهذا المجامع قبل التحلل الثاني إذا أراد الطواف هل يلزمه إحرام جديد ؟ علماء الحنابلة يقولون : يذهب إلى أدنى الحل ويحرم حتى يأتي بالطواف وهو
في إحرام صحيح. والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة يقولون : يكفيه أن يواصل ويأتي بالطواف لأن حكم الإحرام لم ينقطع كاملاً ، ولعل قول الجمهور أقوى لعدم وجـود دليل يدل على وجوب الإحرام حينئذ.
أما الجماع بعد التحلل الثاني فليس على الحاج فيه حرج وهو جائز للحاج
ولا كفارة فيه ولا إشكال.
النوع الثاني: المباشرة فيما دون الفرج
ناقة
المباشرة فيما دون الفرج لها أحوال : إما أن يترتب عليها إنزال، فحينئذ عند الحنابلة يجب عليه بدنة - يذبح وأما عند الجمهور فيقولون: يجب عليه شاة، ولا يفسد حجه، خلافاً لمالك ؛ والصواب هو قول الجمهور بأن الواجب عليه شاة، لأن الصحابة اختلفوا
ص ٧٦