۷۲
فقه المناسك
فإن كان تركه بسبب عذر مثل زحمة السير ومثل مرضه ومثل أي سبب من الأسباب فلا يجب عليه فدية عند جمهور العلماء لما ورد من الترخيص للسقاة
والرعاة في ترك المبيت وترى طائفة أخرى من العلماء : أن مثل هذا يجب عليه
C
فدية ؛ لأنه ترك واجباً وهو المبيت بمزدلفة وترك الواجبات لا يختلف فيها الحكم عند العذر وعدمه ولا يختلف الحكم بين حال القدرة وبين عدم القدرة، وإنما يرتفع عنه الإثم ويجب عليه الدم.
والأرجح أن من عجز عن المبيت بمزدلفة فإنه لا يجب عليه شيء ؛ لأن النبي القدم ارخص لأهل الأعذار في منى بترك البيتوتة، قالوا: ومزدلفة مثلها،
وهذا صاحب عذر وليس في اختياره وليس في قدرته. أما إذا ترك المبيت بمزدلفة بدون عذر ، فإنه يكون قد ترك واجباً وعليه التوبة إلى الله عز وجل، ويجب عليه دم لكونه ترك واجباً.
وبعض أهل العلم يرى أن الوقوف في مزدلفة ركن من أركان الحج، كما هو قول بعض فقهاء الحنفية وبعض فقهاء المالكية ؛ ولكن الصواب أنه ليس ركناً،
بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم : «الحج عرفة).
الواجب الرابع: رمي الجمار
فإذا تركه الإنسان وجب عليه دم، لكن لو قدر أنه ترك أحد الجمرات كما لو
لم يرم جمرة العقبة يوم العيد، فإنه يتعلق الدم بذمته.
أما لو ترك حصاة فلم يرم بسبع حصيات وإنما رمي بست حصيات ، فالجمهور يقولون : قد ترك الرمي فحينئذ يجب عليه دم، وهناك رواية عن
(۱) سبق تخريجه ص (٦٦).
ص ٧٢