فقه المناسك
٦٣
مسألة في التجارة في الحج
بالنسبة لمزاولة التجارة للحاج فإن الأصل فيها الجواز والحل ، لقوله سبحانه : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [البقرة : ١٩٨). هذا هو الأصل المقرر في الشريعة ؛ لكن لو ترتب على مزاولة التجارة أمور أخرى كأن يضايق الحجاج ، أو يكون ذلك سبيلاً للتحايل عليهم وأخذ أموالهم، أو أي سبب آخر فحينئذ يكون ذلك الفعل محرماً ومنقصاً لأجر حجه، لكن لا يؤدي إلى إفساد الحج لأن الحج لا يفسد إلا بالجماع، وحينئذ يقال : قد نقص من أجر حجه بقدر ذلك ؛ ولكن لا يجب عليه فدية ولا يجب عليه كفارة وإنما الواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل من مثل ذلك وإرجاع الحقوق لأصحابها، إن ترتب على فعله أخذ حقوق أحد من الناس.
ص ٦٣