٥٦
فقه المناسك
على
الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ والفارة وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ) ، فحينئذ لا حرج . الإنسان أن يقتل الحيوانات الصائلة ولا يجب عليه فدية ولا جزاء عند جمهور أهل العلم، لأن الاضطرار هنا ناشئ من ذات الحيوان المصيد ، فمن قتل ناموساً أو ذباباً أو ذئباً أو سبعاً ضارياً يخشى على نفسه منه فلا حرج عليه ولا يجب عليه جزاء.
المحظور الثامن : عقد النكاح
صحيح
يحرم عند الجمهور عقد النكاح بالنسبة للمحرم ولا يصح، وعند أبي حنيفة وأنه جائز للمحرم أن يعقد عقد النكاح لنفسه، وأن يعقده لغيره بالوكالة أو الولاية ) ويستدل لذلك بما ورد من حديث ابن عباس : «أن النبي تزوج ميمونة وهما حلالان (۳).
والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن المحرم لا يجوز له أن يتولى عقد النكاح لنفسه ولا يكون ولياً في النكاح ولا يكون وكيلاً عن الزوج أو عن الولي ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث عثمان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب ). وقالوا : أما ما ورد من حديث ابن عباس
(1) أخرجه البخاري (۱۸۲۷) ، ومسلم (۱۲۰۰)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وللحديث طرق أخرى عند البخاري ومسلم. (۲) قال في الحجة (۲۰۹/۲) عن أبي حنيفة قال : لا بأس بأن يتزوج المحرم ويزوج غيره ولكن لا ينبغي للذي يتزوج وهو محرم أن يقبل ولا يباشر ولا يصنع شيئاً مما يحل للحلال أن يفعله
بزوجته من القبلة واللمس وغير ذلك.
(۳) أخرجه البخاري (۱۸۳۷)، ومسلم (١٤١٠).
(٤) أخرجه مسلم (١٤٠٩).
ص ٥٦