التصرفات المالية للمرأة في الفقه الإسلامي - أقصري — الصفحة ١٩٠

۱۸۸ أعز عليَّ فقرا بعدي. منك، وإني كنت نحلتك جاذ عشرين وسقا، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله» (۱). وقال بوجوب التسوية في العطية بين جميع الأولاد بعض المالكية (٢) وطاووس وسفيان الثوري وأحمد والبخاري والمشهور عنهم أنها باطلة. وقال الإمام أحمد : تصح ويجب أن يرجع (۳) وهذا ما ذهب إليه ابن حزم أيضا (4). قال ابن قدامة في المغني في بيان أن الأم والأب يتساويان في المنع من المفاضلة بين الأولاد في العطية معللا ذلك بالعداوة الناشئة عن ذلك: : «الأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب؛ لقول النبي : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (٥) ، ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأب، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها ، فثبت لها مثل حكمه في ذلك» (٦) . ١- أخرجه الإمام مالك في الموطأ: ۷۵۲/۲ تحت عنوان ما لا يجوز من النحل، رقم الحديث: .١٤٣٨ ٢ - منهم ابن العربي الذي قال بعد أن أورد حديث النعمان بن بشير بلفظين: «لا أشهد على جور»، و«أتحب أن يكونوا لك في البر سواء»: «فعلل بالعقوق إلى ما يدخل بينهم من الشحناء، وذلك يقتضي 10 التحريم، ورده هو الصحيح في الحكم». القبس في شرح موطأ ابن أنس: ٤٧٥/٣. ٣- فتح الباري: ٢١٤/٥ بتصرف. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: ٠٥٤/٤ - المحلى: ١٤٢/٩. أخرجه البخاري في صحيحه: ٩١٤/٢ في كتاب الهبة وفضلها باب الإشهاد في الهبة، رقم الحديث: ٠٢٤٤٧ قال: حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر ، يقول: «أعطاني أبي عطية. فقالت عمرة بنت رواحة: «لا أرضى حتى تشهد رسول الله .. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله». قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟». قال: «لا». قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال: «فرجع فرد عطيته». - الكافي: ٣٨٩/٥
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.