قضايا فقهية معاصرة - القاسم — الصفحة ١٩٠

، قضايا فقهية معاصرة (1) القول الثالث : ذهب المالكية إلى أن المماثلة تتحقق في جميع الأطراف والجروح إلا ما كان مخوفاً ، أو مؤدياً إلى التلف، ككسر عظام الصدر، والعنق، والصلب والفخذ - لاتصاله بالبطن وكالجائفة، فليس فيها قصاص. أما ما لم يعظم الخطر فيه، كقطع الطرف من مفصله، أو من حده الذي ينتهي إليه ، وككسر عظم العضد، والذراع، والساق والقدم والكف، والأصابع، وكقطع بعض المارن، وبعض الأذن، وبعض اللسان، وبعض الشفة، وكالموضحة وما دونها من الشجاج وكالقصاص من جميع المنافع، وكل ما يمكن فيه القصاص دون خطر، ففيه القصاص إذا فحاصل هذا القول، أنه يجب القصاص فيما دون النفس ما أمكن ذلك، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد نقلها عنه ابن منصور، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، كما حكى ذلك كلـه العلامة المرداوي ، حيث قال (۳) : ... ونقل أيضاً - أي : ابن منصور - كل شيء من الجراح والكسر ، يقدر على الاقتصاص، يقتص منه ؛ للأخبار. واختار ذلك الشيخ تقي الدين، وقال: ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم اهـ. واختار هذا القول من المتأخرين الإمام الشوكاني ، حيث قال (۳) : والحاصل أن القصاص ثابت في الجروح، وهي تشمل ما كان ذا مفصل وما كان غير ذي مفصل إذا أمكن الوقوف على مقداره، بحيث يمكن المقتص أن يقتص من الجاني بمثل (۱) انظر: عقد الجواهر ١١٠١/٣ - ١١٠٢ ومواهب الجليل ٢٤٧/٦-٢٤٨ وتبصرة الحكام .٢٣٠/٢ (۲) في الإنصاف ٢٤٧/٢٥. (۳) في السيل الجرار (٣٨٧/٤)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.