حماية المدين من الدائن في ضوء الفقه والقضاء
١٤٣
بعد توافر الشروط النظامية والاتفاقية، وأن الديوان إذا صادق على التسوية أصبحت نافذة، وأن التاجر يستعيد كامل أهليته في مباشرة تجارته بعد إنهاء إجراءات التسوية الواقية (وهنا نلحظ ثمرة هذا النظام بحماية المدين من الإفلاس، وتمكينه من مزاولة عمله وأن شهر الإفلاس يظل ممكناً إذا فسخت التسوية الواقية لعدم تنفيذ شروطها ، أو أبطلت أو توقف المدين عن دفع الديون التي لا تسري عليها التسوية، وأن للدائنين طلب فسخ التسوية متى أخل المدين بالتزاماته المقررة في عقد التسوية، وأن الفسخ لابد أن يصدر به حكم من ديوان المظالم بناء على طلب من الدائنين، وأن القاضي ليس محتماً عليه الحكم بالفسخ، بل له كامل الحرية في تقدير وجاهة أسباب الفسخ .. إلخ. إذن هذه الأحكام كلها - وغيرها مما لم يذكر - تهيئ أجواء تصالحية، يخيم عليها جو العدالة، ومراعاة جانب الدائن والمدين على حد سواء ؛ وذلك أن المدين إذا أعسر، وأحاطت الديون بأمواله، فقد مكن نظام التسوية المدين من التصالح مع الدائن على كلمة سواء، وبالقدر الذي لا يضر بمصلحة الدائنين، فهو قد فسح الطريق للمدين ليلتقط أنفاسه بعد تعثره التجاري، بحيث وضع النظام ضوابط معينة تهيئ له فرصة جديدة لمزاولة العمل، ولكن بشرط رضا أغلب الدائنين، إذ الحق لا يعدوهم ، فلم يلزم النظام الدائنين ليقبلوا بهذه التسوية رغماً عن أنوفهم، وفي الوقت ذاته وضع النظام شروطاً محددة لمنع تلاعب المدين بأموال الدائنين، أو للتدليس عليهم باسم التسوية، وفي الواقع أن في هذا مراعاة لجانب الطرفين، فهو وضع حماية للمدين من الوقوع في شَرَك
(۱) انظر نظام التسوية الواقية من الإفلاس، مادة (۵ و ۷ و ۱۲ و ۱۳).
ص ١٤٣