ولا خلاف في جواز الاعتماد على الأرض باليدين حال النهوض لمن شق عليه القيام
على صدور القدمين لضعف أو مرض القول أبي قلابة ( كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فَيَقُولُ : أَلَا أَحَدِّتُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ؟ فَيُصَلِّي فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ (۱) فالقائلون بالكيفية الأولى أشاروا إلى أن جلسة الاستراحة التي جاء بها حديث ابن الحويرث كانت لعلة قعد من أجلها لا باعتبارها من سنن الصلاة لقوله الله لَا تُبَادِرُونِي بِالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ فَإِنِّى قَدْ بَدُنْتُ (۲) فدل الحديث عندهم على أنه كان يفعلها لهذا السبب . فإن كان المصلى ضعيفا جلس للراحة وإن كان قويا لم يجلس . وجاء التعقيب على ذلك ممن قالوا بجلسة الاستراحة أن الأصل في ذلك عدم العلة وأن الذي حكى حديثها هو مالك بن الحويرث الذي روى عن نبيه حديث « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلَّى » فيكون حديثه عن جلسة الاستراحة داخلا ضمن حكايته لصفات صلاة النبى الله وبذلك كان حجة في الاقتداء به فيها
بقى
أن نشير إلى ماذهب إليه جمهور العلماء نحو مشروعية قيام المصلى بالتكبير
عند ابتداء الرفع من السجود إلى أن يستوى قائما أو جالسا
التشهد الأول والجلوس له
إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية شرع للمصلى أن يجلس في وسطها جلسة للتشهد يفصل بها بين ركعاته ويستروح من خلالها راحة نفسه ويستقبل ماتبقى من الصلاة بهمة ونشاط . ولهذا كان من الأفضل في صلاة النفل أن تكون مثنى مثنى وإن تطوع بأربع جلس في وسطهن . وعندما تناول الأئمة الأعلام حكم التشهد الأول والجلوس له جاء تفصيله على قولين :
) الأول ( ذهب الحنفيون والحنابلة إلى القول بوجوبهما لمداومة النبى الله على فعلهما وأمره بهما لحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلهِ ((۳) وقول ابن عباس : كَانَ رَسُولُ اللهِ لا يُعَلِّمُنَا التَّشَهدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ » (٤) و ما رواه رفاعة بن رافع أن رسول الله
( ۱ ) أخرجه النسائي . (٣ ) رواه أحمد والنسائى .
٨٦
( ٢ ) رواه أبو داود . ( ٤ ) رواه مسلم وأبو داود . قيس من هدى الصلاة
ص ٨٦