الحديث أبي حميد ( وَنَحْى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (۱) ويمكن الجمع بين الروايتين عندما يجعل المصلى راحتيه حذو منكبيه وطرف الإبهامين حذو الأذنين وهو قول للمالكية .
( ٤ ) توجيه المصلى أصابع يديه ورجليه نحو القبلة حال السجود لحديث أبى حميد « فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشُ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ (٢) وفى رواية ( وَيَسْتَقْبِلُ بِأطْرَافِ أَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ (٣) . والمراد من ذلك أن يجعل قدميه قَائِمَتَين على بطون أصابعهما وَعَقِبَاهُ مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة . ومن ثم ندب ضم الأصابع فى السجود لأنها لو تفرجت انحرفت رءوس بعضها
عن القبلة
( ٥ ) مباعدة المصلى مرفقيه عن جنبيه . وبطنه عن فخذيه . وفخذيه عن ساقيه في السجود لقول ابن بحينة ( كَانَ النَّبِيُّ على الله إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (٤) وفى رواية « وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ (٥) أى نحى كل يد عن الجنب التي تليها . وما رواه أبو حميد ( وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ (٦) وحديث أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشُ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضمُ فَخِذَيْهِ (٧)
والحكمة في تجافى الأعضاء عن بعضها في السجود أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان في سجوده كأنه عدد . ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض ، وأن يخف الاعتماد على الجبهة ولا يتأثر الأنف بملاقاة الأرض لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لَا تَفْتَرِشَ افْتِرَاشَ السَّبع « وَادْعُمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ وَابْدِ ضَبْعَيْكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عُضَرٍ مِنْكَ (۸)
كما يستحب للمصلى أن يرفع مرفقيه عن الأرض ولا يبسطها لحديث مصعب ه إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْك وَارْفَعْ مِرْفَقَيْك (۹) وفى ذلك تحقيق لتواضع المصلى وأبلغ له في تمكين جبهته وأنفه من الأرض وبعده عن التكاسل والتشبه عند بسط ذراعيه
( 1 ) أخرجه ابن خزيمة والترمذى . ( ۳ ) أخرجه البخارى وأبو داود . ( ٥ ) رواه ابن خزيمة . ( ۸ ) رواه الطبراني
( ۲ ) رواه البخاري . ( ٤ ) أخرجه الشيخان .
( ٦ ٧ ) رواه أبو داود . ( ۹ ) رواه مسلم والحاكم .
ى الصلاة
ص ٨٠