هذه الصلاة وتداركا لما ألبسه عليه وردا لكيده خاسئا مبعدا السهو طريقا إلى جبر عن مراده في إفسادها فتكتمل صلاته بذات السجود الذى عصى به إبليس ربه لما روى عن عطاء بن يسار أن النبي عل الله قال : « إِذَا شَكَ أحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بهَائيْن وَإنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ
تَرْغِيمُ لِلشَّيْطَانِ (۱)
وتأتى الاستعاذة عند القراءة مقدمة لهذا الفيض القرآني المنزل ، واستحضارا لجلال الموقف أمام الله تعالى ، وتمهيدا لهذا الجو الإيمانى الذى يتلى فيه كتابه ، وتطهيرا لقلب القارىء من وساوس الشيطان التي تحول بينه وبين صفاء اللقاء بخالقه ومولاه ، وتخليصا لمشاعره من كل شوائب الانشغال والغفلة ، وتحريرا لنفسه من كل عوامل الرجس والشر الذى يرمز إليه هذا الشيطان الرجيم لقوله تعالى ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم (٢)
والاستعاذة في كلام العرب تعنى الاستجارة والتحيز إلى الشيء على معنى الامتناع
حكمها
به من المكروه، يقال عذت بفلان واستعدت به أى لجأت إليه . أما عن الشرعى عند أول الصلاة وقبل القراءة فهى عند الأئمة الثلاثة والجمهور سنة يأتى بها المصلى قبل القراءة لمدلول الآية الذى يقول: إذا أردت أن تقرأ فأوقع الماضى موقع المستقبل، أى إذا أردت القراءة فاستعذ بمعنى إذا قلت فاصدق وإذا أحرمت فاغتسل، والأمر فى الآية محمول على الندب باتفاق الأئمة ، أما المالكية فقالوا بكراهة التعوذ
في الفرض دون النفل والتعوذ ليس من القرآن ولا آية منه وهو قول القارىء : أعوذ بالله من الشيطان الذي عليه الجمهور فى التعوذ لأنه لفظ كتاب الله تعالى الرجيم ، وهذا اللفظ هو قال ابن المنذر : جاء عن النبى الله أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الرجيم . وذكر عن الشافعي : يحصل التعوذ بكل ما اشتمل على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لكن أفضله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الشيطان
•
وروى أبو داود وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري قال «كَانَ رَسُولُ اللهِ لا إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى
( ۱ ) رواه أبو داود ومالك .
( ٢ ) النحل : ۹۸
فليس من هدى الصلاة
۰۳
ص ٥٣